وأضافت الصحيفة في الخبر الذي كتبه رئيس تحريرها عماد الدين حسين نقلا عن “مصدر اقتصادي شديد القرب من ملف دعم الطاقة” أن رفع أسعار الوقود دون رفع أسعار السولار “لن يكون له قيمة كبيرة باعتبار أن السولار يلتهم النسبة الأكبر من دعم الطاقة.
وأضاف: “(أتوقع) رفع سعر السولار من 180 قرشا لليتر الواحد إلى 225 قرشا أو 250 قرشا.”
وبدأت في الأونة الأخيرة عملية تهيئة الرأي العام في مصر لموجة ارتفاع في الأسعار وخفض الدعم في اطار خطة الدولة للاصلاح الاقتصادي وهو ما ظهر جليا في الأحاديث الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ووفقا لرويترز، وبلغت تكلفة دعم المواد البترولية في مصر نحو 55 مليار جنيه (6.193 مليار دولار) في 2015-2016 بانخفاض 23 % عن السنة المالية السابقة. وتستهدف مصر دعما للمواد البترولية يبلغ 35.04 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية 2016-2017.
وقال المصدر للصحيفة “سعر طن السولار يبلغ الآن في السوق العالمي 380 دولارا وبعد إضافة مصاريف الشحن والتفريغ يصل إلى العملاء بسعر 450 دولارا وإذا ضربنا هذا السعر في 13 جنيها وهو السعر الحالي للدولار في السوق السوداء فإنه يساوي 4850 جنيها.
وتابع: “بما أن الطن يساوي 1200 ليتر فإن سعر الليتر في هذه الحالة يكلف الحكومة المصرية أقل قليلا من خمسة جنيهات وبالتالي فهي تدعمه عمليا بنحو ثلاثة جنيهات لكل لتر”.
وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة يعزوها اقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الفعلية. وكان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه في آذار (مارس).
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لاعطاء جرعة اوكسجين لاقتصادها المتردي وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية، بحسب الخبراء تحدثوا لوكالة فرانس برس.
وأعلنت مصر والصندوق الخميس الماضي انهما توصلا لاتفاق مبدئي حول هذا القرض الذي ستحصل عليه القاهرة على 3 سنوات.
وتقول فرانس برس إنه في بلد يعتمد على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاته الاساسية بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الانتاج وانتهاء بعلف الدواجن، ادى نقص الموارد من العملات الاجنبية الى تداعيات متتالية اذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج وهو ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير وارتفع معدل التصخم السنوي في حزيران(يونيو) الماضي الى 12،37 %، وفق البيانات الرسمية.
وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13 % من اجمالي الناتج الداخلي، ويشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.
وأعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر أن البرنامج الذي عرض على الصندوق يتضمن “اتباع سياسة مرنة” بالنسبة لسعر صرف الجنيه المصري، في اشارة الى خفض محتمل جديد لقيمته بعد ان تم خفض سعره مقارنة بالدولار بنسبة 14،5 % في منتصف آذار (مارس) الماضي.
وقالت الحكومة إن الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 21 مليار دولار.
واوضح وزير المالية انه اضافة الى قرض صندوق النقد الدولي سيتم تمويل هذه الفجوة من خلال طرح سندات دولار دولية والحصول على قروض من مؤسسات تمويل اقليمية.
يؤكد الخبراء لفرانس برس ان هذا القرض لا بد منه لدعم احتياطي مصر من العملات الاجنبية وتمويل جزء من عجز الموازنة العامة، ولكنه ليس حلا حقيقيا لمشكلات الاقتصاد الرئيسية، فضلا عن انه قد يضيف اعباء كبيرة على الفقراء وبعض شرائح الطبقة المتوسطة الذين يمثلون قرابة 70 % من المصريين.
ويقول احمد كمالي استاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة إن قرض الصندوق “حل على المدى القريب، ولكنه ليس حلا في الامد الطويل فالوضع الاقتصادي سيئ وعجز الموازنة العامة في منتهى الخطورة، فنحن لدينا أكبر عجز حكومي في الاسواق الناشئة والقرض سيكون بمثابة جرعة اوكسجين او قرص اسبرين مسكن”.
ويضيف: “ليس هناك خطة إصلاح بالمعنى الحقيقي تتضمن اهدافا وادوات محددة موضوعة من قبل الحكومة وانما مجرد مجموعة اجراءات لثبيت الاقتصاد واستبدال ديون بديون اخرى”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صارح مواطنيه قبل بضعه اسابيع بأن “اجراءات قاسية” ستتخذ لاخراج اقتصاد بلادهم من تعثره من دون ان يفصح عنها.
وقال السيسي: “كل القرارات الصعبة التي تردد كثيرون على مدى سنوات طويلة (في اتخاذها) والناس خافت ان تتخذها لن اتردد ثانية في اتخاذها”.
ومطلع الشهر الحالي، أعلن البنك المركزي المصري، الذي فرض منذ أشهر عدة قيودا شديدة على تحويلات العملات الاجنبية داخل الجهاز المصرفي، ان احتياطي النقد الاجنبي لديه انخفض ب “نحو 2 مليار دولار” في نهاية تموز(يوليو) ليهبط الى 15،54 مليار دولار مقابل 17،55 في نهاية حزيران(يونيو) 2016.
وهو مبلغ يغطي واردات البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان (90 مليونا) لمدة ثلاثة أشهر ولكنه لا يكفي لسداد خدمات الدين الخارجي للبلاد خلال العام المالي المقبل.-(وكالات)
