نفت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، عزمها إجراء أي تعديل في أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حمدي عبدالعزيز، إنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة، حيث إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب.
ووفقاً لمعلومات تم تسريبها حول مناقشات الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري حول السلع والخدمات المقرر أن يشملها قانون ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقه في سبتمبر المقبل، فإن القانون الجديد يشمل منتجات النفط منها بنزين 80 أوكتين محلي، بزيادة 30 مليم، وبنزين أوكتين 80 مستورد 180 مليم، وبنزين 90 أوكتين محلي 480 مليم، وبنزين 90 أوكتين مستورد 630 مليم، وبنزين 92 أوكتين محلي 480، وبنزين 92 أوكتين مستورد 650، بنزين 95 1 جنيها، محلي ومستورد، مع إضافة كيروسين 360 مليم، وسولار360 مليم، وزيادة المازوت بـ500 مليم.
وأكد المتحدث باسم الوزارة في بيان رسمي أنه لن يتم إجراء أي تغيير في أسعار جميع المحروقات التي يتم بيعها في الوقت الحالي، مضافاً إليها قيمة الضرائب المستحقة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-e7B
