كشفت حكومة مصر أسباب قراراتها بتحرير سعر الجنيه وزيادة أسعار المحروقات.
وفي مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية وهم وزراء المالية والبترول والتموين صباح اليوم الجمعة بمقر مجلس الوزراء لإعلان تفاصيل إجراءات تحرير الجنيه وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضبط الأسواق، أكدت الحكومة أن الدين العام وصل إلى 100% وأن قرارات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة كانت ضرورية ولا يمكن تأجيلها خاصة أن الفترة الحالية لا تحتمل.
وقالت الحكومة إنها ليس لديها رفاهية تأجيل قرارات الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن المشروعات القومية وفّرت من 2 إلى 3 ملايين فرصة عمل، وتمت تنقية بطاقات التموين للتأكد من صول الدعم لمستحقيه.
وقال رئيس الوزراء إن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطنين وهذا لا يكفي، مضيفا أن مصر تقترض 313 مليار جنيه هذا العام، وخطة الإصلاح الاقتصادي تتم وفق 4 محاور، تتضمن خفض عجز الموازنة لنحو 10%، وإصلاح مناخ الاستثمار وتوفير خدمات أكثر.
وأكد أن كافة القرارات التي تم اتخاذها في قطاع الاستثمار كانت غير مسبوقة، حيث إن تحسين مناخ الاستثمار يعني توفير فرص عمل وزيادة الخدمات وتحقيق الانتعاشة الاقتصادية.
من جانبه قال عمرو الجارحي وزير المالية إن عجز الموازنة العامة بالديون أدى إلى إضعاف الحكومة في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية للمواطنين مضيفا أن مصر تعاني من ارتفاع عجز الموازنة في 6 سنوات وصلت إلى 15 و14 و13%، ولو تأخرت الحكومة كثيرا في إجراءات الإصلاح، فكان الوضع سيكون صعبا ومكلفا للغاية.
وأوضح أن زيادة أسعار المواد البترولية يخفف فاتورة تكلفة استيراد المنتجات البترولية مشيرا إلى أن أسعار أصحاب الدخول المرتفعة هم من يستفيدون من دعم الوقود وليس الفقراء.
وقال إن الدين العام وصل إلى 100%، والأجور زادت إلى 230 مليار، كما زاد الدعم إلى 210 مليار جنيه، وزادت المعاشات بنسبة 4 أضعاف، والحماية الاجتماعية من 33 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه، مؤكدا أن قرارات تحرير الجنيه والقرارات الأخرى التي اتخذتها الحكومة هدفها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح وعدم الانتظار واللجوء لمسكنات قد تزيد من تفاقم الوضع وتجعله خارج السيطرة مستقبلا.