كثفت الأجهزة الرقابية بمصر من رقابتها على سوق الصرف، وانتشر أشخاص تابعون لجهات رقابية أمام فروع البنوك الرسمية لمتابعة حركة وتعاملات تجار العملة.
وفيما تواجه شركات الصرافة اتهامات مباشرة بأنها السبب الرئيسي في أزمة شح الدولار التي تشهدها مصر مؤخراً، أغلقت غالبية الشركات أبوابها أمام العملاء، واكتفت بوجود أحد موظفيها ليخبر العملاء المترددين على الفروع بأن العمل يبدأ من التاسعة مساء وفي أيام الإجازات يبدأ العمل من الصباح الباكر.
وانخفض سعر صرف الدولار في تعاملات السوق السوداء خلال تعاملات الأيام الماضية ليسجل نحو 8.85 جنيه للبيع، ونحو 9 جنيهات للشراء، مقابل نحو 9.07 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، فيما استقر في تعاملات البنوك عند نحو 7.93 جنيه للشراء، و7.88 جنيه للبيع.
وقال إيهاب علي، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن هناك رقابة شديدة على سوق الصرف بدأت منذ الأسبوع الماضي، حيث يتردد أشخاص من جهات رقابية على جميع فروع شركات الصرافة للسؤال عن أسعار صرف الدولار وحجم وإمكانية توفيره.
وأوضح أن هذه الإجراءات دفعت غالبية أصحاب شركات الصرافة والذين يعملون بعيداً عن الأسعار الرسمية للصرف المحددة من قبل البنك المركزي المصري، إلى إغلاق جميع فروعهم طوال النهار، على أن يبدأ العمل بعد التاسعة مساءً، وذلك في إطار التهرب من الإجراءات الرقابية واستمرار العمل بأسعار السوق السوداء.
وأشار في حديثه لـ”العربية.نت” إلى أن هذه الإجراءات دفعت إلى زيادة إقبال المتعاملين والباحثين عن الدولار على التجار والسوق السوداء بعيداً عن شركات الصرافة أو تعاملات البنوك، واشتدت المضاربات على الدولار خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، لكن القلق والحذر الذي يسيطر على جميع المتعاملين ساهم في تخفيف حدة صعود سعر صرف الدولار.
وقال إن التوقعات كانت تشير إلى استمرار صرف الدولار في السوق السوداء بسعر أعلى من الـ9 جنيهات التي سجلها نهاية الأسبوع الماضي، متوقعاً أن يشهد الدولار مزيداً من الانخفاض مقابل الجنيه حال استمرار تكثيف الرقابة على شركات الصرافة وعلى كبار تجار العملة.