أعلنت وزارة المالية المصرية، أنه تقرر إعفاء المأكولات المصنعة أو المباعة إلى المستهلك النهائي مباشرة عن طريق المطاعم أو المتاجر غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة وذلك بشروط معينة.
ونقل بيان الوزارة عن نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، عمرو المنير، قوله إن الإعفاء “جاء متسقا مع سياسات الدولة تجاه محدودي الدخل وحماية الشرائح الأقل دخلا”.
وتشهد مصر موجة ارتفاع هائلة في أسعار السلع منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.
وقفز معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 30.2 في المئة خلال فبراير مسجلا أعلى مستوى منذ نوفمبر 1986 وقفز التضخم الأساسي إلى 33.1 في المئة خلال الشهر نفسه.
ويأتي الإعفاء بعد أيام من إقرار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، الذي صدر في أغسطس الماضي.
وتبلغ ضريبة القيمة المضافة 13 في المئة على أن تزيد إلى 14 في المئة اعتبارا من السنة المالية المقبلة 2017-2018.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الإعفاء الصادر بقرار من وزير المالية، عمرو الجارحي، لا يشمل المطاعم الكائنة في المطارات أو مراكز التسوق أو المواقع الأثرية أو حدائق الألعاب أو التجمعات السكنية المغلقة أو التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى المصنعة من عجين.
ويشترط أيضا ألا تكون تلك المطاعم تابعة أو جزءا من سلاسل عالمية أو محلية أو لها علامة تجارية أو اسم تجاري ولا يغطي القرار المطاعم، التي يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة فيها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة.
وقال المنير إن القرار نص على إعفاء المأكولات التي يجري تصنيعها أو بيعها “للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التي تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة”.
وأضاف البيان أن المطاعم والمتاجر التي لا يتعدى رقم أعمالها 500 ألف جنيه (28 ألفا و571 دولارا) سنويا لا تخضع لضريبة القيمة المضافة سواء كانت سياحية أو غير ذلك.