اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر تعديل قواعد التداول المتعلقة بمحددات سعر الإقفال والمقترحة من مجلس إدارة البورصة المصرية، والتي تهدف إلى الحد من التذبذب الملموس في أسعار الأوراق المالية الذي ينتج من التعامل المحدود عليها.
وتتضمن التعديلات الجديدة أن تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الإقفال، بعدد من الأسهم لا يقل عن المعادل لنسبة 0.5% من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر ثلاثة أشهر وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن 10 آلاف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (97) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
كما يلزم استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه، ويتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسطات كل ثلاثة أشهر. وتسري القواعد السابقة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بجداول البورصة المصرية. وقد قامت الهيئة بمخاطبة البورصة لتعديل النظم الفنية للتداول لتعكس التعديلات المشار إليها، مع إخطار الهيئة فور الانتهاء من ذلك لتحديد موعد بدء العمل بالقواعد الجديدة.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، إن الآلية التي تمت الموافقة عليها تعتبر خطوة ايجابية للحد من المشكلات التي كانت تحدث نتيجة انخفاض حجم الكمية التي يتم علي أساسها تغيير سعر الإقفال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر محفزة للبدء في تطبيق الجلسة الاستكشافية خلال الفترة القادمة.
وأوضح عادل أنه بناء على الدراسات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة بخصوص أحجام التداولات وعدد العمليات المنفذة على كل سهم، بالإضافة إلي نسبة التداول الحر آخذين في الاعتبار قيمة التداولات ومتوسطات أسعار الأسهم فقد خلصنا إلى أن النسبة المقترحة لوحدة تغيير سعر الإقفال هي 0.5% من متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم، ما يتيح مزيد من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة المصرية وبما يعكس طبيعة التداولات ويساهم في تعبير أسعار الأسهم عن حركة الطلب والعرض بصورة أدق.
وأشار إلى أن هذه النسبة تعتبر مناسبة في ضوء العوامل سابقة العرض، حيث إنها تحقق الهدف من وحدة تغيير سعر الإقفال، كما أنها تحد من مستوى التغير السعري الأقصى لسعر السهم وتقيد فرص المضاربات السعرية التي قد تنجم عن هذه الأداة.
وأوضح عادل أن فترة متوسط الثلاثة أشهر ستعكس الاختلافات النسبية بصورة أدق مما يمثل ضمان للاستقرار النسبي لدى المتعاملين، مؤكداً ضرورة استبعاد الصفقات والعمليات التطبيقية من احتساب متوسطات أحجام التداولات خلال الفترة السابقة لضمان أن تعبر المعدلات عن أحجام وقيم التداولات الحقيقية الناتجة عن أحجام التعاملات على الأسهم بعيداً عن التداولات الاستثنائية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2SJ
