أعلن عمرو الجارحي وزير المالية المصري أن حكومته تستهدف رفع معدل النمو السنوي إلى 5 في المئة خلال العام المالي المقبل وحفض معدلات البطالة إلى 11 في المئة.
وبحسب “الفرنسية”، فقد ذكر الجارحي في بيان أن مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5 في المئة لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر إيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة إلى 11 في المئة.
وأشار البيان الوزاري إلى أن معدل البطالة في مصر بلغ 12.6 في المئة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وتواجه مصر أزمة اقتصادية متصاعدة، ما دفع الحكومة إلى اعتماد برنامج للإصلاح الاقتصادي حصلت بمقتضاه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وطلبت مصر هذا القرض بعد تناقص حاد في مواردها من العملات الأجنبية نتيجة تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية، وشمل هذا البرنامج تحريرًا كاملًا لسعر صرف الجنيه المصري وإصلاحًا لمنظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة، وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.
وفي بلد يعتمد على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من احتياجاته الأساسية بدءًا من القمح مرورًا بمستلزمات الإنتاج وانتهاءً بعلف الدواجن، أدى نقص الموارد من العملات الأجنبية إلى تداعيات متتالية؛ إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهو ما انعكس سلبًا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير.
وبعد تحرير سعر صرف الجنيه الذي أدى إلى قفزة بنسبة تزيد على 100 في المئة في سعر الدولار (من قرابة 9 جنيهات إلى أكثر من 18 جنيها للدولار)، ارتفع معدل التصخم السنوي إلى 19.4 في المئة في نهاية الشهر نفسه، بحسب بيانات البنك المركزي. وأكد الجارحي أنه من المستهدف كذلك خفض معدلات عجز الموازنة العامة في العام المالي الجاري إلى 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2 في المئة للعام المالي الماضي، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لنحو 94 في المئة على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85 في المئة على المدى المتوسط.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hlz
