أعلنت وزارة المالية المصرية أن الحكومة تعتزم اقتراض نحو 455.66 مليار جنيه تعادل 63.8 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي المقبل بزيادة 155.4 مليار جنيه تساوي 21.7 مليار دولار عن العام الحالي، وذلك من خلال إصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم وأكدت في بيان لها أمس أن الفجوة التمويلية ستتراوح بين 15 و18 مليار دولار خلال العام المالي المقبل. ولذلك سوف تعمل الحكومة على زيادة الموارد وخفض النفقات غير الضرورية لتعظيم الإيرادات.
وأشارت إلى أن صافي الاقتراض بخلاف المستخدم لسد القروض المحلية بلغ 239.9 مليار جنيه تعادل نحو 33.6 مليار دولار، مقابل 185.7 مليار جنيه تساوي نحو 20 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي الحالي، وبلغت تكلفة سداد القروض المحلية والأجنبية 215 مليار جنيه تساوي 30.11 مليار دولار، مقابل 114 مليار جنيه، بما يعادل نحو 16 مليار دولار.
ويماثل صافي الاقتراض المحلي تقريباً حجم عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل، البالغ 240 مليار جنيه، بما يساوي نحو 33.6 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن الحكومة لا تعتزم فرض ضرائب جديدة بخلاف ما أعلن عنه بشأن الضريبة المؤقتة بواقع 5% وضريبة البورصة واستكمال ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه لا تصالح مع متهربين من الضرائب خاصة بعد ارتفاع حجم التهرب الضريبي بنسبة 30% من الحصيلة الضريبية.
وأقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015، بعجز بلغت نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي.