رحّب صندوق النقد الدولي بطلب مصر الدعم المالي في جهودها لتعزيز اقتصادها، إذ أكد مدير منطقة الشرق الأوسط في الصندوق مسعود أحمد في بيان، أن «السلطات المصرية طلبت دعماً مالياً لبرنامجها الاقتصادي، ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن مساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».
ولم يحدد الصندوق قيمة المساعدة التي طلبتها مصر، لكن وسائل إعلام أفادت بأن القاهرة طلبت 7 بلايين دولار سنوياً على مدى ثلاث سنوات، منها 12 بليوناً من صندوق النقد. ولفت بيان الصندوق إلى أن بعثة تمثّله «ستتوجه إلى القاهرة في 30 من الشهر الجاري وتستغرق زيارتها أسبوعين».
يُذكر أن الاقتصاد المصري يشهد منذ أشهر انخفاضاً في عائداته من النقد الأجنبي، على خلفية تراجع الحركة السياحية وتباطؤ الإيرادات من قناة السويس. وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة المصرية أمس، أنها تستهدف «تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات، من أصله 12 بليوناً من صندوق النقد الدولي».
وأعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي في تصريحات لقناة «سي بي سي» المحلية، «نستهدف الحصول على 12 بليون دولار من صندوق النقد على ثلاث سنوات، بفائدة تتراوح بين واحد و1.5 في المئة».
وقال: «نلجأ إلى الصندوق لأن معدلات العجز في الموازنة عالية جداً، إذ تراوحت بين 11 و 13 في المئة خلال السنوات الست الماضية»، معتبراً أن «قرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب».
وأوضح أن «بقية المبلغ ستؤمّن من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال هذه السنة وعام 2017».
ويُعتبر إعلان وجود مفاوضات مع الصندوق، الرسمي الأول في هذا المجال، بعدما نفت ذلك مراراً خلال الشهور الماضية.
وأشارت الحكومة في بيان أمس، إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل «وجه وزير المال ومحافظ البنك المركزي لإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام، لإعلان برنامج مالي لمساندة مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية».
وأفاد البيان بأن رئيس الوزراء طلب أن «يأتي التعاون مع صندوق النقد من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 بلايين دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات».
وأكد محمد أبو باشا من المجموعة المالية «هيرميس»، أن قرض الصندوق «سيوفر سيولة مباشرة لسد الفجوة التمويلية للموازنة، كما سيخفض الإعلان عن المفاوضات وتيرة التسارع في زيادة سعر الدولار في السوق الموازية، لكنه لن يقضي على السوق».
وتوقع هاني جنينة من «بلتون» المالية، أن قرض الصندوق «ستتبعه تسليفات من دول أخرى مثل السعودية والإمارات، ثم تليها استثمارات من القطاع الخاص خلال 6 أشهر».
ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هـــبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في آذار (مارس) الماضي، أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من السنة.
وأوضحت مؤسسة «كابيتال ايكونوميكس» للبحوث ومقرها لندن في تقرير، أن استهداف الحكومة «الحصول على 7 بلايين دولار سنوياً لمدة ثلاث سنوات، سيقلص في شكل لافت متطلبات التمويل الخارجي لمصر، المقدرة بنحو 25 بليون دولار العام المقبل». واعتبرت أن ذلك «سيسمح للبنك المركزي بإزالة بعض القيود المفروضة على النقد الأجنبي والتي عرقلت النشاط الاقتصادي».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ejZ
