استثنت السلطات المصرية أخيرا الأردن من قرار حظر تصدير الأرز، ووافقت على السماح بتصدير 20 ألف طن للمملكة، بحسب مصدر مطلع.
وبين المصدر، أن استثناء الحكومة المصرية للأردن من قرار التصدير جاء بعد طلب تقدمت به الحكومة الأردنية للسماح باستيراد الارز المصري.
وأوضح المصدر ان مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين حسوني محيلان برفقة عدد من التجار غادروا الى القاهرة قبل يومين، وتم عقد اجتماعات مع الجانب المصري، لبحث آليات استيراد كميات الارز ومستويات الأسعار.
بدوره، قال نقيب تجار المواد الغذائية، المهندس سامر جوابرة، إن النقابة وغرفة تجارة الأردن قامتا بعد قرار الحكومة المصرية بالتعميم على الراغبين بالمشاركة في استيراد تلك الكميات كون الحكومة لا تستطيع الاستيراد.
وبين جوابرة ان النقابة تلقت بعد التعميم على التجارة حوالي 26 طلبا، فيما تلقت غرفة تجارة الأردن ايضا مجموعة طلبات من اعضائها وتم توزيع الكميات على جميع التجار الراغبين في المشاركة في استيراد تلك الكميات.
واشار جوابرة الى ان موضوع استيراد كميات الارز ما يزال قيد المفاوضات مع الجانب المصري، خصوصا فيما يتعلق بالسعر؛ اذ ان الجانب المصري حدد سعر الطن الواحد، خلال الاجتماع الذي عقد بالقاهرة قبل يومين، عند مستوى 675 دولارا، الا ان الجانب الاردني طلب تخفيض السعر. وتوقع جوابرة ان تصل كميات الارز الى المملكة خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك في حال تم توقيع عقود التصدير خلال هذه الايام.
وقال جوابرة ان الأرز المصري لم يدخل إلى السوق الأردنية منذ نحو ثلاث سنوات، وذلك بعد قرار الحكومة المصرية وقف تصدير الارز، للوفاء بطلب سوقها المحلية المتزايد من هذه المادة الغذائية الاستراتيجية.
وأكد جوابرة ان وجود الارز المصري يعتبر بديلا آخر أمام المواطنين يضاف إلى باقي الانواع الاخرى المتوفرة في السوق المحلية، إضافة الى ضابط لاستقرار أسعار الارز كون أسعارها اقل من الانواع الاخرى خصوصا ذات المنشأ الأميركي.
وبين جوابرة ان المملكة تتمتع بمخزون جيد من مختلف انواع الارز؛ حيث يوجد حوالي 30 الف طن يغطي استهلاك المملكة لمدة لا تقل عن شهرين في ظل استهلاك يبلغ حوالي 15 الف طن شهريا، مؤكدا أن مخزون الأرز يتم تعزيزه باستمرار. ويتراوح سعر كيلو الارز الأميركي في السوق المحلية من 85 قرش الى دينار في حين يتراوح سعر كيلو الارز منشأ تايلندي وهندي وفيتنامي من 55 قرشا الى 65 قرشا.
