ساعدت صادرات الفاكهة والملابس والسجاد مصر على خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 10.3 بالمئة في مايو/أيار الماضي، مع انخفاض الواردات أيضا، بحسب بيانات رسمية.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة السلع الخارجة من مصر ارتفعت بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 3.81 مليار دولار في الشهر الخامس من عام 2024، بينما انخفضت التجارة الواردة بنسبة 5.1 بالمئة لتبلغ 7.38 مليار دولار.
وقد أدى هذا إلى عجز تجاري بلغ 3.57 مليار دولار، مع انخفاض كبير في واردات الأدوية والمواد الكيميائية مما ساعد على خفض الرقم.
وجاء إغلاق أرقام الميزان التجاري بعد أن اتسع عجز الحساب الجاري في مصر بشكل كبير خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023-2024، والتي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وبلغ العجز 17.1 مليار دولار، مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بحسب أحدث أرقام البنك المركزي المصري.
وأرجع البنك المركزي هذا التغير إلى انخفاض قيمة الصادرات البترولية بمعدل يفوق انخفاض الواردات من السلعة.
وأوضح بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ارتفاع صادرات البلاد جاء نتيجة ارتفاع صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 17.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 5.5%، والعجينات وأدوات الطعام بنسبة 32.2%، والسجاد والكليم بنسبة 1.3%.
وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع في مايو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وشملت هذه السلع انخفاض النفط الخام بنسبة 4.3% والمنتجات النفطية بنسبة 17.4% والأسمدة بنسبة 5.2% والبلاستيك بأشكاله الأولية بنسبة 10.5%.
وعلى جانب الواردات، أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الانخفاض جاء بسبب انخفاض واردات بعض المواد الخام من حديد أو صلب بنسبة 0.3%، والبلاستيك بأشكاله الأولية بنسبة 2.9%، والأدوية ومستحضراتها الصيدلانية بنسبة 24.7%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 23.3%.
وارتفعت واردات السلع الأخرى في مايو/أيار مقارنة بالشهر المقابل في عام 2023.
وشملت هذه الأسعار ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 86.1%، والقمح بنسبة 153.6%، والغاز الطبيعي بنسبة 39.2%، فضلاً عن سيارات الركوب بنسبة 15.2%.
وتأمل مصر في تحويل اقتصادها من خلال تعزيز الصادرات في كافة القطاعات إلى الأسواق العالمية المتنوعة.
ويؤكد هذا الجهد على التعاون بين الجهات الحكومية ومجتمعات الأعمال والمصدرين المصريين لتعزيز جودة المنتجات والقدرة التنافسية.
ويدعم هذا أيضًا هدف مصر المتمثل في تحقيق 100 مليار دولار من صادرات السلع السنوية في السنوات الثلاث المقبلة لتقليص العجز التجاري لديها.