قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن حكومة بلاده تستهدف معدل نمو أقل من %4.5 في النصف الثاني من السنة المالية الحالية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، و%4.4 في السنة المالية بأكملها.
وقال العربي إن معدل النمو «يتأثر بما نعيشه من مشكلات وأحداث إرهابية تؤثر على قطاعات مهمة مثل السياحة». وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.
وأضاف أن معدل النمو المستهدف للسنة المالية القادمة 2017-2016 يبلغ 5.2% وللسنة المالية التالية 6%. لكنه قال إنه إذا تمكنت مصر من تحقيق نمو بأكثر من 5 % في السنة المقبلة سيكون نجاحاً كبيراً في ظل الظروف الحالية للبلاد. وقال إن حجم العجز المستهدف للسنة المالية المقبلة 9.8% وللسنة المالية 2018-2017 تسعة في المائة. وتعمل مصر جاهدة من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطاتها من العملات الأجنبية.