قال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن بلاده تسعى إلى تدبير باقي التمويل الإضافي المطلوب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي قبل منتصف الشهر القادم، بالإضافة إلى التزام مصر بتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن صندوق النقد الدولي قد رهن حصول الحكومة المصرية على القرض البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار، بحصول القاهرة على تمويل إضافي بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية.
والتمويل الإضافي هو مبالغ مالية بالعملة الصعبة يشترطها الصندوق قبل حصول مصر على القرض، وحصلت مصر بالفعل على ملياري دولار من السعودية في صورة وديعة، ويتبقى نحو 4 مليارات قبل الحصول على الموافقة النهائية للصندوق.
وبحسب محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة المصرية، في تصريح لـ”هافينغتون بوست عربي” صباح الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 فإن الاتفاقية الثنائية تشمل حصول مصر على ودائع من الدول الخليجية والدول الأوروبية، كما تتضمن حصول مصر على تسهيلات ائتمانية من دول صديقة للقاهرة،
وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري قد قال تعليقاً على توفير مصر لـ 6 مليارات دولار للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي وفر 60% من المبلغ وجارٍ استكماله.
تمويل إضافي
وقد أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس، في أغسطس/ آب 2016 ، إلى أنه يتعين على القاهرة الحصول على تمويل إضافي يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، عبر اتفاقيات ثنائية في السنة الأولى من برنامج الإصلاحات، لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة المصرية قد حصلت على مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة كوديعة لدى البنك المركزي المصري، كما حصلت على وديعة بقيمة ملياري دولار من المملكة العربية السعودية، وأضاف لـ”هافينغتون بوست عربي”، إن “مصر تسعى إلى إنهاء المفاوضات مع دولة الصين للحصول على نحو ملياري دولار، لنستكمل باقي التمويل المطلوب للحصول على القرض”، كما يقول المصدر.
وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد أشار في تصريحات تلفزيونية، أن مصر ستجمع ستة مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائي الضروري للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين تقريباً.
وبحسب المصدر المصري المسؤول، فإن التفاوض المصري الصيني، حول الملياري دولار، ما زال يشهد بعض النقاط الخلافية، “نحن طلبنا من الحكومة الصينية مدَّنا بملياري دولار كوديعة لدى البنك المركزي، ولكن الصين تصر على أن يكون المبلغ قرضاً تجارياً، تحصل مصر على بضائع صينية بنفس قيمته، بالإضافة إلى سداد قيمته مضافاً إليه سعر الفائدة الذي يتم الاتفاق عليه، أو إدراج هذا المبلغ ضمن ميزانية مشروعاتها التي تنفذها في مشروع العاصمة الإدارية”.
كان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أنه أجرى “مناقشات مثمرة جداً” مع السلطات في كل من الصين، والمملكة العربية السعودية، بشأن إسهامهما في التمويل الإضافي.
شروك الصندوق
وقال المصدر المصري الرسمي لـ هافينغتون بوست عربي” إن الحكومة المصرية عليها تنفيذ بعض الخطوات التي اشترطها صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، والتي “تتمثل في خفض فاتورة دعم الطاقة، بالاضافة الى خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي ” نحن نسعى إلى تنفيذ تلك الخطوات قبل منتصف الشهر القادم”، وفقاً للمصدر.
وكانت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد، قد أعلنت خلال بداية الأسبوع الماضي، أن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي إلى 35 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه، كانت قد قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالي الماضي، وتم حساب سعر برميل البترول على أساس 45 دولاراً، لكن السعر ارتفع إلى ما فوق 50 دولاراً.
وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد قال في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.