مجلة مال وأعمال- القاهرة
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور الشهري بنسبة 50 بالمئة إلى 6000 جنيه مصري (194 دولارا) اعتبارا من مارس/آذار، في إطار “حزمة حماية اجتماعية عاجلة” بقيمة 180 مليار جنيه، وفقا لرويترز.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مصر انخفاضا في قيمة الجنيه. وقال بعض المحللين إن قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي قد يشير إلى أن تخفيض قيمة العملة في الطريق.
وجرى تداول الجنيه، الذي تم تثبيته عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس/آذار، في السوق السوداء في وقت سابق من هذا الشهر عند مستوى منخفض بلغ 71 جنيها للدولار، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين إلى نحو 60 جنيها للدولار.
وقال بيان الرئاسة إن السيسي وجه الحكومة أيضًا برفع الحد الضريبي بنسبة 33 بالمائة من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.
وتضمنت الحزمة الاجتماعية زيادة إضافية في أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا، اعتبارًا من مارس المقبل.
قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إنه اتفق مع مصر على مكونات السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في علامة أخرى على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يقترب من الاكتمال.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بطيئة الاشتعال ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي على مدى الأسبوعين الماضيين لإحياء وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر 2022.
وتضمنت الاتفاقية تعهدات بانتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد مع تعزيز القطاع الخاص.
ومع ذلك، تخضع عمليات الصرف في إطار البرنامج لثمانية مراجعات، كان من المقرر إجراء المراجعات الأولى والثانية منها في العام الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب بقاء سعر الصرف ثابتًا.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار، يوم الخميس الماضي، إن الجانبين حققا “تقدمًا ممتازًا” في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين للمراجعتين الأولى والثانية المجمعتين.
ورفعت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني أسعار العديد من الخدمات بما في ذلك الكهرباء وتذاكر المترو وخدمات الاتصالات في إطار محاولتها احتواء عجز الميزانية.
وعانى اقتصاد مصر الضعيف بالفعل من أزمة غزة التي أضعفت السياحة وقلصت الشحن عبر قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وقال البنك المركزي يوم الاثنين إن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد شهد ارتفاعا طفيفا فقط إلى 35.25 مليار دولار في يناير من 35.22 مليار دولار في ديسمبر، في حين انخفض التضخم الرئيسي السنوي إلى 33.7 بالمئة في ديسمبر من 34.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة. في سبتمبر الماضي، بحسب ما أفاد به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-InR
