بعد نحو ثلاث سنوات من إلغائها تسعى مصر لإحياء العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة لتعزيز حصيلة مواردها الضريبية ولكن هذه المرة بنسبة أكبر من السابق.
وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية المصرية الخميس إن الوزارة ستوصي بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة بواقع اثنين في الألف على كل من البائع والمشتري في تعديلات قانون ضريبة الدخل التي سترسل مسودتها لمجلس النواب في مطلع مارس آذار.
كانت مصر فرضت ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014 .
وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على سوق المال جمدت الحكومة في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو أيار 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020 .
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “سنرسل تعديلات قانون الضريبة على الدخل في مطلع مارس لمجلس النواب وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة أربعة في الألف مقسمة بواقع اثنين في الألف على البائع واثنين في الألف على المشتري. ونستهدف أن يبدأ تطبيق تلك الضريبة قبل مايو المقبل”.
وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية “خبر ضريبة الدمغة خلق حالة من القلق في السوق اليوم. المؤشر الرئيسي يستهدف حاليا مستوى 12000 نقطة”.
وأغلق المؤشر المصري اليوم منخفضا 1.29 بالمئة ليصل إلى مستوى 12240 نقطة بعد أن كسر مستوى دعم مهما عند 12300 نقطة.
وقال محمد جاب الله من بايونيرز لتداول الأوراق المالية “إذا تم تأكيد كسر مستوى الدعم خلال جلسة الأحد المقبل سيستهدف المؤشر مستوى 11900 نقطة لكن إذا لم يتم التأكيد سيكون كسرا كاذبا ويعاود المؤشر الارتفاع مستهدفا مستوى 12500 نقطة”.
وقال المسؤول بوزارة المالية “الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة في 2017-2018 بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه (63.2-94.8 مليون دولار) وستتوقف على أحجام التداول. نأمل أن يقوم مجلس النواب برفع إجمالي الضريبة إلى ثلاثة بالألف على البائع ومثلها للمشتري”.
وعزا كريم عبد العزيز مدير أحد صناديق الاستثمار في مصر تراجع السوق اليوم إلى “توصية وزارة المالية بفرض ضريبة دمغة بنسبة إثنين في الألف على كل عملية في البورصة”. لكنه قال “أتوقع أن السوق سيكون قادرا على استيعابها سريعا.”
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.
وأبلغت مصادر في سوق المال أن بورصة مصر أرسلت خطابا لوزارة المالية منذ أسبوعين تحثها فيه على مراعاة ألا تؤثر الضريبة المزمعة على أحجام التداول وتدفقات الاستثمارات الأجنبية والطروحات العامة في السوق.
وأضافت المصادر أن جمعيات تمثل مستثمرين في سوق المال اقترحت على وزارة المالية أن تشمل الضريبة سوقا خارج المقصورة والسندات.
وقال ألين سانديب رئيس البحوث في النعيم للوساطة بالقاهرة إن نسبة الضريبة مقبولة “لسوق ناشئة مثل مصر إلا أن تأجيل فرض هذه الضريبة كان سيظل السيناريو الأمثل في ضوء التركيز الحالي على جذب رؤوس أموال أجنبية”.