نجحت مصر في خفض استهلاك الوقود بنسبة 6.04%، مما أدى إلى توفير 1.2 مليار جنيه مصري (23.6 مليون دولار) شهريًا مع تعزيز أهداف الطاقة الخضراء من أجل الاستدامة والكفاءة.
كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، أنه بالتعاون مع القطاع الخاص تم خفض استهلاك الوقود من 182 جرام لكل كيلووات ساعة إلى 171 جرام لكل كيلووات ساعة.
وتعكس هذه الخطوة التزام مصر بالتركيز على المصادر المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب السعي إلى تعزيز الكفاءة من خلال تحديث الشبكات وأنظمة الإضاءة، وتشجيع استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة بين المواطنين، وتقديم حوافز للقطاع الخاص.
وأكد عصمت، في كلمته خلال مؤتمر التحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، نيابة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على الجهود المستمرة لدمج قدرات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين البطاريات في الشبكة الوطنية.
وأضاف عصمت أن وزارته تنفذ بشكل نشط استراتيجية تتضمن خطط عمل ملموسة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030 و60% بحلول عام 2040 من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد دعم الحكومة للتصنيع المحلي، وخاصة في المعدات الكهربائية للطاقة المتجددة، بما في ذلك توطين التقنيات الحديثة لتحسين الكفاءة وتقليل الخسائر وتعزيز جودة السلع المنتجة محليا لضمان قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
وبحسب عصمت، فإن هذا من شأنه تخفيف العبء على الوقود التقليدي، وتخفيف الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، والحد من انبعاثات الكربون.
وفي كلمته أمام المؤتمر الذي نظمته مؤسسة الأهرام لمناقشة استراتيجيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر الحالية والمستقبلية، أكد عصمت على أهمية الحدث، وتركيزه على العلاقة بين الطاقة والتنمية.
وأكد الوزير التزام مصر بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووصفه بأنه عنصر أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار إلى محطة الضبعة النووية كمثال لمشروع وطني استراتيجي سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتعزيز الأمن.
كما استعرض عصمت الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الشبكة الوطنية، بما في ذلك الانتقال إلى شبكة ذكية مع المراقبة والتحكم عن بعد. وأكد التزام الدولة بالاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة، ودمج تخزين البطاريات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وشدد الوزير على أهمية مشاريع الربط الكهربائي، مسلطا الضوء على الروابط القائمة مع الأردن والسودان وليبيا، فضلا عن الربط الجديد مع المملكة العربية السعودية الذي يسمح بتبادل ما يصل إلى 3 آلاف ميغاواط، والاستفادة من فترات الذروة المتفاوتة.
وأضاف أن الربط مع إيطاليا واليونان سيجعل مصر جسرا حيويا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
كما استعرض الخطط الرامية إلى تحسين جودة وكفاءة تشغيل القطاع من خلال إدارة الموارد وتعظيم العائدات وتعزيز استدامة إمدادات الكهرباء، بما في ذلك الحد من الخسائر الفنية والتجارية وتعزيز الأداء وضمان الخدمة الكافية ومعالجة سرقة الكهرباء.
واختتم عصمت حديثه بالتأكيد على أن الوقت قد حان لكي يلعب الاستثمار الخاص دوراً رئيسياً في توليد وتوزيع الكهرباء، وسلط الضوء على أهمية تبادل المعرفة وبناء القدرات وتدريب الموظفين لتحسين الكفاءة والإنتاجية.