قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مصر ستجمع ستة مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائي الضروري للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين تقريبا.
كان صندوق النقد اتفق من حيث المبدأ في أغسطس آب على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.
لكن مصر تحتاج إلى تدبير ستة مليارات دولار دعماً ثنائياً قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.
وأضاف الوزير في مقابلة بثتها قناة سي.بي.سي المحلية أن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار إلى البرلمان «خلال شهر ونصف أو أكثر».
وتعكف الحكومة على قانون استثمار جديد تأمل أن يعالج تعقد الإجراءات الرسمية في مصر ويعمل على تسهيل وتسريع الاستثمار الأجنبي.
وقال الجارجي إن مصر ستصدر سندات دولية في النصف الثاني من نوفمبر تشرين الثاني أو الأسبوع الأول من ديسمبر كانون الأول.
كانت مصر طلبت في أغسطس آب من جيه.بي مورجان وسيتي وبي.ان.بي باريبا وناتكسيس ترتيب طرح سنداتها الدولية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر وافقت الحكومة المصرية على إصدار سندات دولية بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.
وفي إطار برنامج إصلاح شكل الأساس لاتفاق صندوق النقد وافقت مصر على فرض ضريبة القيمة المضافة التي ظلت فكرة مطروحة لفترة طويلة.
ويريد صندوق النقد أن تركز السياسة النقدية لمصر على تخفيف النقص المزمن في الدولار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد.
من جهة ثانية أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تعتزم إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة، خلال الفترة المقبلة، وتعمل على تخصيص مساحات متنوعة للشباب لإقامة تلك المشروعات الحكومية، مشيرة، في تصريحات أمس، إلى أن البنك المركزي وجه البنوك المصرية بالتوسع في إقراض الشباب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليار جنيه.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير فرص العمل والخدمات للشباب، وذلك لمحاولات ربطهم بالوطن، داعية الشباب إلى ضرورة أن يدركوا أن النجاح لا يأتي إلا بالجهد والعمل