أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنهاية شهر سبتمبر الماضي لتسجل نحو 19.592 مليار دولار مقابل نحو 16.564 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي بزيادة تشكل نحو 18.28% تعادل 3.028 مليار دولار تقريباً.
وبذلك تتجه الحكومة المصرية نحو سياسة تعويم الجنيه بخطى اكثر ثباتاً واستقراراً، حيث كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد ربط في تصريحات سابقة بالتحرك نحو خفض العملة المحلية بارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح البنك المركزي في بيان تفصيلي عن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي عن ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 3 مليارات دولار بعد تلقيه حزمة من القروض من البنك الدولي ومؤسسات أخرى.
ولفت البنك المركزي إلى أن أرصدة الذهب أحد مكونات الاحتياطي النقدى الأجنبي ارتفعت إلى 2.743 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 17 مليون دولار، كما ارتفعت حقوق السحب بنحو ثلاثة ملايين دولار لتصل إلى 799 مليون دولار، في حين أن أرصدة قروض صندوق النقد الدولي استقرت عند 45 مليار دولار.
وأشارت التقديرات التي جاءت في مذكرات بحثية لشركات وبنوك استثمار إلى أن قيمة الخفض في العملة المصرية سيكون في حدود 40% ليرتفع سعر صرف الدولار في السوق الرسمي إلى ما بين 12 و12.5 جنيهاً، وذلك في أول تحرك للبنك المركزي المصري نحو خفض العملة المحلية خلال الساعات المقبلة.
واعتبر بنك الاستثمار “بلتون فاينانشال”، لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، يوم السبت، بمثابة تأييد سياسي نهائي لقرار التعويم.
وتوقع بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيها.
وقالت مصادر مطلعة لـ “العربية.نت”، إنه لم يصدر قرار رسمي بتعويم الجنيه مقابل الدولار حتى الآن، لكن منذ فترة ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تدرس الموضوع وبالتأكيد توصلت إلى قرار خلال الساعات الماضية.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن البنك المركزي لن يبدأ تعويماً مفتوحاً للجنيه المصري مقابل الدولار، ولكن سيتم تطبيق سياسة التعويم المدار، ولكن حتى الآن لا يوجد أية معلومات حيث يحاط الموضوع بكثير من التعتيم والسرية داخل البنك المركزي المصري.
وكان بنك الاستثمار “فاروس”، قد توقع يوم الأربعاء الماضي، خفض سعرصرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الجاري، وذلك قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها خلال الفترة من 7 وحتى 9 أكتوبر الجاري.
وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أحد بنوده تخفيض سعر العملة المحلية لتعكس قيمتها الحقيقية.
ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قفز خلال الأيام الماضية فوق مستوى 13جنيها، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-fJ2
