قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد يوم السبت إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لن يقل عن أربعة بالمئة في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران، وذلك مقارنة مع 4.3 بالمئة في السنة السابقة.
وذكرت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي أن معدل النمو الأولي في الربع الأخير من السنة المالية 2016-2017 يتراوح بين 4.5 و4.8 بالمئة مقارنة مع 4.5 بالمئة في الربع المقابل من السنة السابقة.
وقالت السعيد “النمو (في 2016-2017) سيكون أربعة بالمئة أو أكثر”.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المصري بنسبة 3.5 بالمئة في 2016-2017. وكانت الحكومة تتوقع وصول معدل النمو إلى ما بين 3.8 بالمئة وأربعة بالمئة في السنة المالية الماضية.
وعن عجز الموازنة قالت وزيرة التخطيط في المؤتمر إن العجز المبدئي يتراوح بين 10.4 و10.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017 مقارنة مع عجز فعلي نسبته 12.5 بالمئة في السنة السابقة.
وكانت الحكومة رفعت في أبريل نيسان توقعاتها لعجز الموازنة خلال 2016-2017 إلى 10.9 بالمئة من توقعات سابقة عند 10.7 بالمئة. وتستهدف مصر وصول العجز في 2017-2018 إلى نحو تسعة بالمئة.
تبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك منذ انتفاضة 2011 من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن جميع السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين بجانب إقرار عدد من القوانين التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.
وأبلغت وزيرة التخطيط رويترز يوم السبت أن بلادها تتوقع وصول صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما بين ثمانية مليارات و8.5 مليار دولار في 2016-2017 وتستهدف زيادتها بنسبة 20 بالمئة في السنة المالية الحالية 2017-2018.