قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7 بالمئة في يناير من 12 بالمئة في ديسمبر.
وانحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة، بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في 2018 إلى ذروة 17.7 بالمئة في أكتوبر.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس “الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيس في ارتفاع التضخم… ما يحدث هو ضبط أسعار من المصنعين مع بداية العام الجديد لضبط هوامش الربحية”.
وأضافت “لا تنس أن هوامش الربحية للمصنعين تراجعت من أول يوليو الماضي مع خفض الدعم وبعضهم لم يرفع الأسعار حينها خوفا من تراجع حجم المبيعات”.
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
ومقارنة مع الشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.6 بالمئة في يناير، بعد انكماشها بنسبة 3.4 في ديسمبر.
وقالت السويفي “الارتفاع الشهري أعلى من التوقعات وهذا قد يكون مؤشرا على تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي هذا الأسبوع”.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر. وكانت آخر خطوة على صعيد الفائدة في مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على الترتيب.