أعلن مسؤول مصري رفيع لوكالة رويترز أن بلاده وقعت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، في حين أكدت وزارة المالية أنها ستعرض على الحكومة خطة لإدارة الديون ووضع سقف للاقتراض الخارجي.
وقال المسؤول الحكومي للوكالة في اتصال هاتفي مشترطا عدم نشر اسمه “وقعنا العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط مع بنكين عالميين”.
وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة 2018-2019 عند 67 دولارا، في حين تجاوز سعر برميل خام برنت اليوم 79 دولارا.
وأضاف المسؤول “لم نحدد موعد بدء عملية التأمين بعد.. سنختار الوقت الأمثل لنا للبدء”. ولم يكشف المسؤول عن اسم البنكين.
وفي أبريل/نيسان الماضي قالت وزارة المالية المصرية إنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل فيُتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف بمبلغ نحو أربعة مليارات جنيه (223.4 مليون دولار)، بما يمثل نحو 0.08% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.7 و6% في السنة المالية الحالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع 5.3% في السنة الماضية.
ويبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4% في 2018-2019 بما يوازي نحو 24.5 مليار دولار، مقارنة مع 9.8% في 2017-2018.
الاقتراض الخارجي
في هذه الأثناء قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم إن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء خلال أسابيع خطة لإدارة ديون البلاد تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي.
وأضاف معيط في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر “يورومني” في القاهرة “لم نحدد بعد موعدا لطرح سندات دولية أو حتى حجم الطرح المتوقع”.
كما قالت وزارة المالية أمس إنها ألغت طرح سندات الخزانة للآجال 3 و7 سنوات بإجمالي 3.5 مليارات جنيه (196 مليون دولار)، بسبب طلب عوائد “غير منطقية” من جانب المستثمرين.
وباعت مصر في أبريل/نيسان الماضي سندات دولية بملياري يورو، كما باعت سندات دولارية قيمتها أربعة مليارات دولار في فبراير/شباط المنصرم، ضمن إطار مساعيها لسد عجز الموازنة وتعزيز حيازاتها من العملة الأميركية.
وفي أواخر 2016 اتفقت مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مرتبط بإصلاحات واسعة تشمل زيادات ضريبية.