أرجعت وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، أسباب ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، إلى عوامل عدة، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـنحو 15.1 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، وكذلك ارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وقالت الوزيرة السعيد في بيان تلقت “العربية.نت” نسخة منه إن سعر صرف الجنيه المصري، كسر حاجز الـ 16 جنيهاً للدولار في ديسمبر الماضي، موضحة أن الاستمرار في الانخفاض منذ ذلك الحين ليصل إلى 15.64 في الوقت الحالي. ومع هذه الأرقام يكون الجنيه، حقق ارتفاعاً بنحو 10% في قيمته خلال عام 2019.
ونوهت الوزيرة بأن قيمة مصادر النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020 بلغت نحو 21.9 مليار دولار، حيث تمثل حصيلة الصادرات النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية بحوالي 32%، تليها تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل نحو 31%.
وأشارت إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 4.2% من 16.6 مليار دولار في الربع الأول 2018/2019 إلى 15.9 مليار دولار خلال الربع الأول 2019/2020.
وتمثل السلع الوسيطة النسبة الأكبر من الواردات (30%)، تليها السلع الاستهلاكية (24%) والسلع الاستثمارية (14%)، كما أن نمو واردات السلع الاستثمارية بهذه النسبة، سينعكس خلال الفترة القادمة على دفع النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري أوضحت الوزيرة السعيد أن المؤشرات تظهر تحسن أداء الميزان التجاري نسبياً حيث انخفض العجز من 9.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي السابق إلى 8.8 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفاع حصيلة الصادرات بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، وانخفاض الواردات بنحو 700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.
كما أوضحت المؤشرات ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول 2018/2019، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 52.6%)، إضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 837.9 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 126%).
ما ارتفعت الاستثمارات المتدفقة للداخل بنسبة 35% لتصل إلى 4.3 مليار دولار، هذا إلى جانب ما سجلته تحويلات المصريين العاملين بالخارج من ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار (أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول 2018/2019)، ويرجع هذا إلى ارتفاع ثقة المواطنين المغتربين في الاقتصاد بعد التحسن الملحوظ في مؤشراته.
وفيما يتعلق بصافي الاحتياطات الأجنبية، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى أنه مع تبني الدولة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، فقد ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجياً ليصل إلى 45.4 مليار دولار في يناير 2020 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013).
وأكدت أن استعادة مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي تعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد على تغطية متطلباتها من الواردات.
وقد ارتفع عدد شهور الواردات التي يغطيها صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 8.2 شهر في ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 2.8 شهر فقط في مارس 2013 (أقل من الحد الأدنى 3 شهور الذي يوصي به صندوق النقد الدولي).
المصدر : https://wp.me/p70vFa-A4Z
