تسببت أزمة الدولار وارتفاع أسعاره في السوق المصرية في حالة من الارتفاع “الجنوني” في أسعار السلع والخدمات، ما دفع عدد من المصريين إلى الدعوة لحملات مقاطعة للسلع التي ترتفع أسعارها بنسب كبيرة.
وكان رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، قد توقع في تصريحات سابقة لـ “العربية.نت”، أن تواصل الأسعار ارتفاعها لتسجل أعلى مستويات في تاريخها لها مع بداية شهر رمضان المبارك.
وارتفعت أسعار اللحوم بنسب تتجاوز 40%، فيما ارتفعت أسعار الدواجن ليصل سعر الكيلو منها إلى نحو 28 جنيهاً، مقابل 13 جنيهاً قبل نحو 6 أشهر بنسبة زيادة تتجاوز 115%.
كما سجلت أسعار الأرز ارتفاعاً غير مسبوق بعدما وصل سعر الكيلو إلى نحو 9 جنيهات، مقابل 4 جنيهات في بداية العام الجاري بنسبة زيادة تتجاوز 125%، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعاره خلال الأيام المقبلة.
وأوضح “شيحة” الذي يعد من كبار مستوردي السلع الغذائية في مصر، أن ارتفاع أسعار صرف الدولار وعدم توفر العملة الصعبة في البنوك المصرية ولجوء المستوردين إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، تمثل الأسباب الرئيسية لهذه الارتفاعات.
وأشار إلى أن استمرار المضاربات على العملة الصعبة واستخدام كبار التجار للشائعات في رفع أسعار الدولار، وفي نفس الوقت وجود قرارات خاطئة وعدم تشديد الرقابة على السوق المحلية، كل ذلك يؤكد أن سعر صرف الدولار لن يهبط، متوقعاً أن تشهد مصر موجة أخرى من ارتفاعات الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
في سياق مواز، دعا مصريون إلى حملات مقاطعة واتخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي بداية لحملات واسعة، وقالوا إن هذه الحملات تستهدف مواجهة جشع واستغلال كبار التجار والمستوردين.
وقال أحمد عبد الله، سائق تاكسي، إنه أسس مع مجموعة من أصدقائه حملة لمقاطعة الأرز، وتفاعل عدد كبير مع الحملة التي تجاوز عدد المنضمين لها على موقع “فيسبوك” أكثر من 600 عضو بمجرد إطلاق الحملة.
وأوضح أحمد وهو أيضاً حاصل على بكالوريوس في التجارة ويعول أسرة من 6 أفراد، أن الأزمة الحقيقية تتمثل في استمرار ارتفاع حجم الاستهلاك، وبالتالي ترك فرصة للتجار لتحقيق أرباح ومكاسب خيالية على حساب الأسر البسيطة.
وتابع: “بدأنا الحملة بأقل من 10 أفراد، واتفقنا على تقليل إجمالي الاستهلاك بمعدل النصف، وكانت البداية بالأرز الذي تجاوز سعر الكيلو منه نحو 9 جنيهات”، متوقعاً أن تسهم مثل هذه الحملات في خفض الأسعار وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.