يستأثر صندوق الصكوك التابع للمصرف_ المملكة المتحدة، وهو وحدة تابعة لمصرف قطر الإسلامي بالمملكة المتحدة بنسبة ضخمة من إجمالي أصول الصناعة.
وقال أنور أدهم رئيس قسم إدارة الأصول بالمصرف إن أصول الصندوق الذي انطلق عام 2009 تقدر الآن بمبلغ 213 مليون دولار تم جمع 100 مليون منها العام الماضي، بحسب الشرق القطرية.
وأضاف “لدينا ميزة رئيسية هي أننا لاعب متخصص في الصكوك وحسب… بعض المنافسين يستخدمون كثيرا من الأدوات المختلفة وليس الصكوك وحدها”.
وتخصص بعض الصناديق نسبا كبيرة من محافظها تبدأ من 25 في المئة فأكثر للأدوات قصيرة الأجل بهدف إدارة متطلبات السيولة لأن معظم حيازات الصكوك لا يتم تداولها في الغالب.
هذا ولا تستطيع كثير من الصناديق استيعاب المستثمرين الأفراد الذين يبعدهم القيد المتمثل في الحد الأدنى للاستثمار.
ويقول أدهم إن 80 في المئة تقريبا من قاعدة مستثمري المصرف-المملكة المتحدة من قطاع المؤسسات وبالتحديد شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي في الغالب.
وأضاف أدهم أنه قبل ثلاثة أعوام جذب الصندوق استثمارات فردية بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لكن هذه الاستثمارات وصلت الآن 20 مليونا.
ويقول مارك واتس رئيس إدارة الدخل الثابت في بنك أبوظبي الوطني إن نمو صناديق الصكوك يعزى جزئيا إلى أن المستثمرين اصبحوا أكثر حنكة في اخذ قرارات استثمار الأصول والبحث عن عائد أعلى.
ويضيف “مع غلبة الطابع المؤسسي على السوق تصبح هناك قناعة بأن الاستثمارات لا تنحصر في الأسهم.”
وأشار واتس إلى أن النماذج التقليدية لتوزيع الأصول كانت تقول إن المستثمر يجب أن يضع 60 في المئة من رأس المال في أدوات الدخل الثابت لكن المستثمر الخليجي حاليا يضع هذه النسبة في أسهم أو سيولة.
وتجري حاليا عملية إعادة توزيع للاستثمارات باتجاه الصكوك لكنها تصطدم بندرة صناديق الصكوك. وهذا ما دفع بنك أبوظبي الوطني إلى إطلاق صندوق صكوك خاص به في مايو ايار يضاف إلى صناديق أخرى أطلقها بنك اتش.اس.بي.سي وبنكا الهلال ورسملة الاستثماري الخليجيان.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2p5
