اتفق صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية الثلاثاء على تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق التى كان من المقرر عقدها فى 19 ديسمبر/كانون الأول الجارى لقرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار بحسب وزير المالية المصري.
جاءت التصريحات قبل مؤتمر صحفي عقده هشام قنديل رئيس الوزراء المصري الثلاثاء قال خلاله إن الاتفاق تم تأجيله لمدة شهر من الآن لحين استقرار الأوضاع وطرح الخطط “لحوار مجتمعي”على حد قوله.
وقالت وكالة رويترز للانباء إن التأجيل يعد ضربة لخطط الحكومة التي كانت ترى القرض ضروريا لتطمين الدول المانحة والمستثمرين بشأن خطط البلاد الاقتصادية.
يأتي ذلك عقب تأجيل الرئيس المصري محمد مرسي لمجموعة من التدابير التي كانت تشمل زيادة الضرائب على 50 سلعة بعد أن تعرضت لانتقادات من المعارضة بعد ساعات من صدورها.
وأشار الوزير المصري ممتاز السعيد لرويترز في اتصال هاتفي أن تأجيل مناقشات القرض يستهدف شرح الاجراءات الاصلاحية اللازمة للمجتمع وحدوث توافق بشأنها.
وأضاف “تم التوافق مع الصندوق على تأجيل مناقشة الملف المصري إلى جلسة تالية نقدر بأنها ستكون في يناير.”
وقال الوزير إن التأجيل “سيكون له تأثير اقتصادي بعض الشيء لكن نحن نبحث التدابير اللازمة للتغلب على هذا التأثير خلال الفترة المقبلة.” وأضاف “إنني متفائل”.
وقال إن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته مصر للحصول على قرض الصندوق يعتمد على بعض الاجراءات الاصلاحية التي صورتها بعض وسائل الاعلام “على خلاف الحقيقة” بانها تمس محدودي الدخل لذا تعين إرجاء هذه القرارات لحين شرحها للمجتمع وحدوث توافق بشأنها.”
لكن الوزير شدد على أن الاقتصاد المصري في وضع جيد.
وأضاف قائلا إن مصر مستمرة في الوفاء بكل التزاماتها سواء الداخلية أو الخارجية بلا تأخير “وهذا يدل على أن الاقتصاد المصري قوي ومتعاف” على حد قوله.
وشدد السعيد على أن القرارات الضريبية الأخيرة المؤجلة “لم تكن تمس محدودى الدخل على الإطلاق، وأن الحكومة تسعى لتجنيب الدولة أزمة اقتصادية”.
وتسعى مصر التى تعانى عجزا مبدئيا للعام المالى الحالى 2012-2013 بنحو 27.5 مليار دولار، لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار من دول ومؤسسات مالية مانحة، من بينها صندوق النقد، وذلك لدعم عجز الموازنة من ناحية، وتمويل برنامج اقتصادى إصلاحى مدته 22 شهرا من ناحية أخرى.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3yJ
