مال واعمال.
أكد مصدر مطلع في قطاع الطاقة أن معدل تدفق الغاز المصري إلى محطات التوليد في المملكة يجري حاليا في حده الأدنى في وقت يستمر فيه الاعتماد في انتاج الكهرباء على الوقود الثقيل والديزل بشكل رئيسي.
واضاف المصدر ذاته أن استهلاك الوقود بهذا المستوى مايزال يرتب كلفا عالية جدا في وقت تستعد فيه الحكومة لرفع اسعار التعرفة الكهربائية واسعار بعض المشتقات النفطية للتعامل مع العجز الذي تسببه هذه الكلف.
وأكد الجانب المصري من جهته على أن معدلات ضخ الغاز إلى الاردن ماتزال منخفضة وبكميات تتراوح بين 50 إلى 70 مليون قدم مكعب في وقت ماتزال فيه تجارب التشغيل مستمرة.
وقال المهندس خالد عبد البديع من شركة جاسكو، المسؤولة عن خط توصيل الغاز، إن “هذه التجارب تهدف للتأكد من سلامة الخطوط، حيث تقوم الشركة بعمليات ضخ تجريبي للتأكد من سلامة الخطوط، ويصعب حاليا تحديد موعد بدء ضخ كميات الغاز المتفق عليها مع الأردن، إلا بعد التأكد وبشكل نهائي من عدم تأثيرها على خطوط الغاز”، وفقا لصحيفة اليوم السابع التي أكدت كذلك أن الجهات الأمنية تقوم حالياً بتشديد الإجراءات الأمنية على خط الغاز، لعدم تعرضه لتفجير جديد.
واستبعد المصدر ذاته تفجير الخط مرة أخرى، خاصة بعد إلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
واستأنفت مصر بداية الشهر الحالي عمليات ضخ الغاز إلى الأردن بشكل تجريبي بعد الانتهاء من عمليات إصلاح خط الغاز الواصل للأردن جراء الانفجار الأخير الذي طال الخط.
وابلغت مصر وزارة الطاقة الشهر الماضي أنها ستعيد الضخ بواقع 100 مليون قدم مكعب يوميا خلال الشهر الحالي، مع امكانية رفعها إلى 150 مليون قدم مكعب لاحقا.
وعدلت الحكومة المصرية أسعار بيع الغاز للأردن بما يتماشى مع أسعار بيع الغاز العالمية، وتقضي الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والأردنية بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا “2.4 مليار متر مكعب سنويا”، لسد 80 % من احتياجات محطات الكهرباء التي تعتمد على الخارج لتوفير
96 % من احتياجاتها من الطاقة، منها 46 % على الغاز المصري و50 % على النفط المستورد من السعودية والعراق.