تطورت قضية شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي “وقاية” بإعلان الشركة استقالة أعضاء مجلس إدارتها بشكل جماعي، الذين وجهوا فيها اللوم لمؤسسة النقد “ساما” لعدم تقديم أي مساعدة تذكر للشركة للنهوض والرجوع للسوق كباقي الشركات العاملة في القطاع.
واكدت مصادر حكومية، إن “وقاية” لم تعرض حلولا مقنعة وقد تلزم بتقديم خطة انسحاب من السوق.
وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية ستشكل لجنة لدراسة وضع الشركة قد تتضمن إلزامها بخطة انسحاب من السوق.
وأكدت أن حامل البوليصة مقدم على حامل السهم، مشيرة إلى أن جميع حقوق العملاء المؤمن عليهم محفوظة.
وبينت المصادر الحكومية، أن شركة وقاية قدمت خطة غير مقنعة ولم تنفذ الطلبات المحددة ولذلك لم تتم الموافقة عليها، مضيفة أن هناك شركات أخرى تم تصحيح أوضاعها.
إلى ذلك، أكد اكبر ملاك شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي إعلان إفلاس الشركة في حال صدورها ولم يستبعد إصدار “ساما” القرار وإعلانه، معبرا أن القرار يصب في مصلحة الشركة التي تعاني العسر المالي وتعجز عن الوفاء بالتزاماتها التي تبلغ 300 مليون ريال وتتمثل في إيجار مقر الشركة ورواتب الموظفين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة لمصلحة المؤمن لهم (حملة الوثائق).
وطالب “ساما” بالإفراج عن العشرة ملايين ريال من أصل 20 مليون وهي الوديعة النظامية حتى تتمكن شركة وقاية من الوفاء بالتزاماتها. كما طالب بنشر القوائم المالية للشركة للسنوات السابقة، ليتمكن المساهمون من معرفة وضعهم والتي عمل عليها المجلس المعين منذ عام.
وكان أعضاء مجلس إدارة الشركة قد قرروا الاستقالة بالإجماع وذلك بحسب بيان الشركة الذي نشر أمس على موقع “تداول”.
وقال حسين العتال نائب رئيس مجلس الإدارة سابقا والعضو المنتدب سابقا لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، نعتبر إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إفلاس “وقاية” خطوة ايجابية وتصب في مصلحة الشركة وفي مصلحة علاقة الشركة مع المؤسسة التي تعتبر الملاذ الأخير للشركة وهي خطوة نشكرها عليها لأنها صبت في الطريق الصحيح، متمنين أن تكون علاقتنا مع “ساما” في هذا المستوى.
وطالب “ساما” الموافقة على زيادة رأس المال التي طالبت بها الشركة منذ عامين حيث طالبنا بإصدار 600 مليون ريال لرفع رأسمال الشركة من 200 مليون ريال إلى 800 مليون ريال. وأضاف نأمل تفهم “ساما” لوضع الشركة المالي وأن تفرج عن العشرة ملايين ريال من أصل 20 مليونا وهي الوديعة النظامية حتى تتمكن شركة وقاية من الوفاء بالتزاماتها المتمثل في إيجار مقر الشركة ورواتب الموظفين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة لمصلحة المؤمن لهم (حملة الوثائق).
ونوه إلى أن شركة وقاية للتأمين عليها التزامات بنحو 300 مليون ريال ويصفى للشركة نصف مليار ريال بعد رفع رأسمالها إلى 800 مليون ريال، كما أن لديها أيضا محفظة تأمينية أيضا لم يتم دفعها حتى الآن. وقال إن زيادة رأس المال وإجراءاته سوف تصب في مصلحة الشركة وفي مصلحة الاقتصاد السعودي كون “ساما” هي من ترعى وهي من تفرض هذا المستوى من التعامل مع شركة تعرضت إلى هزة وقامت هي برعايتها.
وحول أسباب العسر المالي الذي عانته الشركة منذ عام 2009، قال هي خسائر من الممكن أن تعيشها أي شركة عاملة من الترخيص تخسر من 20 إلى 25 في المائة من رأسمالها وهو بنحو 50 مليون ريال مقابل حصولها على الترخيص ويتم صرفها على تطبيق الأنظمة وعلى الموظفين وعلى النظام الآلي وغيرها من مصاريف التأسيس والباقي خسائر حققها مجلس الإدارة الأسبق الذي تلاه المجلس الذي استقال بالأمس وكان مدة عمله عام واحد فقط عين في التاسع من نيسان (أبريل) 2015 وتمت استقالة المجلس كاملا في التاسع من نيسان (أبريل) 2016. وأضاف أن المجلس لم يتسن له العمل وكل ما قام به هو إصدار الميزانيات المتوقفة من أعوام 2013 و2014 و2015.
وحول أسباب استقالة مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين” ـ الموقوفة عن التداول ـ من المهام المنوط به من قبل الجمعية العامة للشركة، قال إن القرار جاء نظرا لعدم قدرة الشركة على تسديد إيجار موقعها الحالي وباقي التزاماتها لمزاولة أعمالها وذلك لعدم وجود سيولة نقدية متوافرة لديها لتسديد تلك الالتزامات ولعدم استجابة مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لطلبات الشركة، التي من ضمنها زيادة رأس المال والإفراج عن قيمة الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وعدم منح الشركة حقوقها والطلب الذي تم التقدم به هو لأموال الشركة، التي تمثل 10 في المائة من أموال الشركة في حال تعسر الشركة التي عليها أحكام قضائية ولديها إيجارات لمقر الشركة، إضافة إلى حقوق الموظفين والتزامات لشركات أخرى.
وكان أعضاء مجلس إدارة الشركة قد قرروا استقالة بالإجماع وذلك بحسب بيان الشركة الذي نشر أمس على موقع “تداول”.
وذكرت الشركة أن أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين هم: خالد فضل الأسود (غير تنفيذي)، حسين علي العتال (عضو تنفيذي)، مالك سليم عريقات (غير تنفيذي)، بدر جاسم الهاجري (غير تنفيذي)، عبد الله عبد اللطيف الأحمد (غير تنفيذي)، عبد الرحمن مساعد العتال (غير تنفيذي) تقدموا باستقالتهم بتاريخ 7 نيسان (أبريل) الجاري وتم قبولها في التاريخ نفسه على أن تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 7 نيسان (أبريل) الجاري.
وأعادت الشركة أسباب الاستقالة بحسب بيانها، إلى عدم قدرة الشركة على تسديد مبلغ إيجار موقعها الحالي وباقي التزاماتها لمزاولة أعمالها وذلك لعدم وجود سيولة نقدية متوافرة لديها لتسديد تلك الالتزامات، إضافة إلى عدم استجابة مؤسسة النقد العربي السعودي لطلب الشركة زيادة رأسمالها، وطلب منح الشركة الموافقة بالإفراج عن مبلغ عشرة ملايين ريال من مبلغ الوديعة النظامية والبالغ 20 مليون ريال، التي تم ربطها باسم الشركة تحت تصرف مؤسسة النقد العربي السعودي المودعة لدى مصرف الإنماء، مع تعهد الشركة بإعادة إيداع مبلغ عشرة ملايين ريال فور حصول الشركة على التمويل البنكي أو عند الانتهاء من جميع إجراءات زيادة رأس المال أيهما أقرب، وذلك لتتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية نتيجة للعسر المالي التي تواجهه. وأشارت الشركة إلى أن هذا المبلغ تم حجزه تحت تصرف مؤسسة النقد العربي السعودي من رأس المال مساهمي الشركة المكتتب والمصرح عند التأسيس.
يذكر أن شركة وقاية للتأمين موقوفة عن التداول حاليا نظرا لتجاوز خسائرها المتراكمة نسبة 97 في المائة من رأسمالها.