قال مصدر مطلع إن “الحكومة تفاوضت مع “إسرائيل” لتزويدها بالغاز الطبيعي بهدف استخدامه بديلا عن الغاز المصري بنفس السعر”.
وبين المصدر أن السعر الذي تتفاوض عليه الحكومة مع الطرف الإسرائيلي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية (بريطانية) بدلا من 2.15 دولار. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن “المفاوضات بين الطرفين لم تقتصر على ذلك بل تضمنت تصدير الغاز بشكل عكسي من “إسرائيل” إلى مصر عبر خط الغاز العربي نظرا لحاجة مصر الشديدة لها وتلبية النقص عندها”.
وبين المصدر ان مصر تعاني نقصا في الغاز خصوصا بعد ثورة كانون الثاني(يناير) التي توقفت بعدها عمليات الاستكشاف واستخراج كميات جديدة من الغاز الطبيعي.
وكانت مصر الغت في العام 2012 اتفاقية لتزويد “اسرائيل” بالغاز الطبيعي بعد أن كانت تربط الطرفين اتفاقية تصدير منذ العام 2005 تتضمن تزويد “إسرائيل” بمعدل 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية. وما يزال الغاز المصري منقطع عن المملكة منذ بداية العام الحالي، فيما كان يتقطع طيلة الفترة التي عقبت ثورة كانون الثاني(يناير) والتي قامت في الـ25 كانون الثاني(يناير) من العام 2011، ولم يتجاوز معدل التوليد طيلة الفترة المذكورة 100 مليون قدم مكعب يوميا فيما كان ينص الاتفاق الاصلي بين البلدين 250 مليون قدم مكعب يوميا.
ووقعت شركتا البوتاس العربية وبرومين الأردن منتصف شهر شباط(فبراير) الماضي اتفاقية شركة نوبل إنيرجي الأميركية، لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تامار قبالة السواحل الإسرائيلية، لمدة 15 عاما وبقيمة 771 مليون دولار.
وتعمل نوبل انيرجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل “الإسرائيلية”، منذ العام 1998؛ حيث تمتلك الشركة حصة تقارب 47 % من حقل ماري بي، وهو أول منشأة بحرية لانتاج الغاز الطبيعي في “إسرائيل”.
وبحسب الشركة فإن عملية التوريد ستبدأ خلال العامين المقبلين عند انتهاء الشركة من تجهيز البنية التحتية للتحول من الوقود الثقيل إلى الغاز، الذي سيكون في المرحلة الأولى للعمليات الصناعية فيما سيتم استخدام الغاز لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط، فيما سيحقق استخدام الغاز الطبيعي في المصنعين وفرا من تكلفة انتاج طن الفوسفات بقيمة 16 دولارا وسيؤدي الى وفر إجمالي قدره 357 مليون دولار لشركة البوتاس و5ر7 مليون دولار لشركة برومين الأردن في المرحة الأولى، تصل إلى 15 مليون دولار في المرحلة الثانية.
