ويأتي العرض الجديد من قبل المصارف الخليجية بعد أن نافست المصارف السعودية خلال الفترة الماضية في تمويل الأفراد بفوائد متدنية، دون تحويل الراتب، في سعي منها لكسب أكبر قدر من العملاء وتحريك السيولة لديها.
وتعد صعوبة التمويل من أهم العوائق التي تواجه المنشآت التجارية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها، بالنظر إلى افتقادها الضمانات الكافية التي تخولها الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها في السوق السعودية.
وتضمنت عروض المصارف الخليجية طلب ضمانات في حال تجاوز حجم التمويل 250 ألف ريال، إضافة إلى طلب صورة من السجل التجاري وعقد التأسيس، وكشف حساب مصرفي لمدة ستة أشهر، وتعبئة نموذج الطلب بكامل البيانات.
وأكدت المصارف في عروضها أن برنامجها التمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية، وأنه الأول من نوعه في السعودية، في الوقت الذي أوضحت فيه مصادر في مصارف خليجية عاملة في السعودية، أن العروض التمويلية التي قدمتها أخيراً تنافس المصارف المحلية من حيث الشروط والفوائد التي يتم تحديد الأخيرة منها بحسب حجم التمويل.
من جانبه، اعتبر خلف الشمري رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض، أن دخول المصارف الخليجية العاملة في السعودية بقوة على خط تمويل المنشآت التجارية سيدفع بالمصارف المحلية إلى الدخول في منافسة بهدف استقطاب العملاء.
وأفاد الشمري أن المصارف السعودية تبحث عن أسهل منتج يحقق أكبر ربح بأقل المخاطر، وبالتالي تخلت عن شريحة كانت تحتاج للتمويل وهي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتركت الساحة للمصلرف الخليجية.
وأضاف “المنافسة ستكون لمصلحة المستهلك وتحقيق الجودة أو السعر المناسب. كما أن السوق السعودية في الأساس من أقوى الأسواق الاستهلاكية، وهامش الربح فيها مرتفع سواء في الخدمات أو السداد لأن تكاليف تقديم الخدمات يقل كثيراً عما هو موجود في الدول المجاورة، وبالتالي فإن أي جهة تمويلية ستبحث عن كسب شريحة من العملاء، واستقطاع حصة من السوق، وهذا ما تفعله المصارف الخليجية التي استقطعت حصة مناسبة في السوق المحلية من خلال تلك العروض”.
وتابع “المصارف الخليجية تعتبر أن السوق السعودية من الأسواق المغرية والجاذبة، وتعمد إلى تحريك سيولتها من خلال العروض التمويلية الميسرة”.