أعلن اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم بين جميع المصارف الـ16 الشركاء في الوحدة التي ستملك وتدير منصّة «المحفظة الذكية».
وكان اتحاد المصارف كشف النقاب عن خطة مشروع المحفظة الذكية (mWallet) في عام 2014، وتم تصميمها عام 2015 لتكون منصة للمصارف كافة في دولة الإمارات، إذ ستوفر المحفظة تطبيقاً آمناً للدفع عبر الهواتف والأجهزة المحمولة، بدلاً من طرق الدفع التقليدية المتبعة، كما ستتيح للمستخدمين استلام وتخزين وتحويل الأموال بسرعة وسهولة.
وأفاد بيان اتحاد المصارف بأن توقيع مذكرة التفاهم ينطوي على الموافقة الكاملة من قبل تلك المصارف بشأن حصّة كل منها، والهيكل التشغيلي والتنفيذي للمشروع.
وأكد البيان أن منصّة المحفظة الذكية التي تم تطويرها بإشراف ورعاية اتحاد مصارف الإمارات، تخضع لقوانين وتنظيم المصرف المركزي، موضحاً أن أحد أبرز أهداف تطوير هذه المنصّة يتمثل في تعزيز الشمول المالي لشريحة الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية، لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المالية الرئيسة، بما في ذلك استلام الأموال أو إجراء معاملات الدفع.
وسيتم تنفيذ مشروع «المحفظة الذكية» على مراحل عدة، تبدأ بالاستغناء عن طرق الدفع النقدي، وتحويل الأموال التقليدي، إلى حين توفير خدماتها للسيّاح والزوّار في دولة الإمارات.
وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إن هذه المنصّة مدعومة من القطاع المصرفي بأكمله، والمصارف العاملة فيه، لافتاً إلى أن مزاياها ستمكنها من توفير طريقة مبتكرة تتيح الانتقال من مرحلة الدفع التقليدي إلى مرحلة الدفع الإلكتروني.
وأكد أن هذه المنصة ركيزة أساسية وجوهرية في مبادرة «الحكومة الذكية»، والتي ستسهم في دفع عجلة تطور الاقتصاد الإماراتي، بما يصب في مصلحة سكان الدولة.
وتضم منصّة «المحفظة الذكية» بنوك: «أبوظبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«المشرق»، و«دبي الإسلامي»، و«دبي التجاري»، و«رأس الخيمة الوطني»، و«الاتحاد الوطني»، و«الهلال»، و«الشارقة الإسلامي»، و«المصرف»، فضلاً عن بنك الشارقة، وبنك الاستثمار، و«العربي المتحد»، و«الفجيرة الوطني»، و«أم القيوين الوطني».