أكد «اتحاد مصارف الإمارات» أن القطاع المصرفي في الدولة حافظ على ثباته ومتانته خلال عام 2017، وحقق نمواً جيداً متأثراً بالزخم الاقتصادي القوي في الدولة، في حين سجل اقتصاد الإمارات نمواً نسبته 1.5 في المئة العام الماضي «بفضل التنوع الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي ونمو التجارة»، ما انعكس زيادة مطردة في الاستثمارات وارتفاعاً في مستوى ثقة الزبائن.
وقال رئيس «اتحاد مصارف الإمارات» عبدالعزيز الغرير، إن «العام الجاري يبدو واعداً بالنسبة لدولة الإمارات بكل قطاعاتها، لا سيما القطاع المصرفي، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وعوائد ضريبة القيمة المضافة، والتحضير لمعرض أكسبو 2020».
وأشار إلى أن «هذه التطورات ستساهم في تعزيز الوضع المالي للحكومة وزيادة الاستثمارات لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وبالتالي تحقيق القطاع المصرفي الإماراتي معدلات نمو أفضل، خصوصاً في الودائع».
وأكد التقرير السنوي للاتحاد الذي صدر أمس، أن «الانتعاش المستمر في الاقتصاد العالمي وتعافي أسعار النفط وتحسّن الوضع المالي، إلى جانب ارتفاع ودائع الحكومة، ساهمت في تحقيق مزيد من النمو في القطاع المصرفي في الدولة». وسلط التقرير الضوء على أبرز التطورات في القطاع المصرفي الإماراتي، فضلاً عن التطورات والاتجاهات المالية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي. وأشار إلى أهم المبادرات والفعاليات التي أطلقها الاتحاد العام الماضي، والتي ساهمت في الارتقاء بالصناعة المصرفية وتعزيز الدور الحيوي للقطاع.
وقال غرير: «كان عام 2017 مميزاً بالنسبة الى اتحاد المصارف والقطاع المصرفي، إذ حافظت المصارف على رسملة وسيولة جيدة، وحققت نمواً متوازناً في الودائع ومعتدلاً في الائتمان، إلى جانب تحسن ملحوظ في مقاييس الأداء».
وسلط التقرير الضوء على أبرز مبادرات الاتحاد العام الماضي، تحديداً إطلاق منصة «تشارك» لتبادل المعلومات حول الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الإلكترونية، وتقويم إطار الامتثال، لتسليط الضوء على العناصر الرئيسة لمكافحة تبييض الأموال والامتثال، إلى جانب اعتماد إطار ممارسات البيع المسؤولة، وكلها عوامل ساهمت في دعم القطاع المصرفي وتعزيز مكانته.
وفي أيلول (سبتمبر) 2017، أطلق «اتحاد مصارف الإمارات» منصة «تشارك» لتزويد المصارف بالأدوات والمعلومات اللازمة لتحسين عملية تحديد ورصد الهجمات السيبرانية والتصدي لها بأفضل الوسائل. ويمثل إطلاق هذه المنصة تأسيس أول مركز في الدولة لمشاركة المعلومات وتحليلها، والذي يجمع البيانات من مصادر متعددة وربطها وتحليلها بهدف تعزيز الإجراءات الدفاعية لدى المصارف.
وفي ظل التغيرات المستمرة في الأطر التنظيمية، أعدّ الاتحاد إطاراً فعالاً للامتثال داخل القطاع المصرفي، يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في العناصر الرئيسة لنظام مكافحة تبييض الأموال والامتثال للعقوبات والضوابط.
وبهدف توفير الحماية للزبائن، وضع «اتحاد مصارف الإمارات» إطاراً لممارسات سلوك البيع المسؤولة في القطاع المصرفي، بهدف توحيد تطبيقها من جانب المصارف في مجال خدمات الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات. وطرح توصيات حول أفضل المعايير والممارسات لتحقيق صيغة الحوكمة القوية، وتوفير أساسٍ راسخ للنوافذ المصرفية الإسلامية في الدولة. وتشمل المعايير صيغة الحوكمة، الموظفين، واعتماد الحسابات والمنتجات، وإطار الأصول والمطالبات، والعمليات والإجراءات، والتدقيق والتدريب.
وسلط التقرير الضوء على النتائج الرئيسة للاستطلاع مؤشر الثقة السنوي، الذي أطلقه «اتحاد مصارف الإمارات»، والذي أشار إلى أن 68 في المئة من المستهلكين يثقون بالقطاع المصرفي الإماراتي، و93 في المئة من متعاملي القطاع المصرفي الإماراتي من الأفراد راضون عن أداء المصارف التي يتعاملون معها. وقدم التقرير نظرة عامة عن الفعاليات المصرفية الرائدة التي نظمها الاتحاد عام 2017، منها الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط في نسخته الخامسة وملتقى «حماية» للتعاون وتبادل المعلومات السيبرانية.