قالت أربعة مصادر إيرانية ومصدران غربيان إن أكبر شركة نقل بحري للبضائع في إيران عقدت اجتماعات في العاصمة البريطانية لمناقشة إدراج محتمل في بورصة لندن لكن محاولاتها متعثرة حتى الآن بفعل العقوبات الأمريكية التي ما زالت تثني البنوك عن التعامل مع الشركات الإيرانية.
ورُفع اسم شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للنقل البحري من قائمة العقوبات الدولية العام الماضي وتخطط الشركة بعد سنوات من العزلة لجمع التمويل لتحديث أسطولها. وتقدمت بالفعل بطلبية لشراء سفن جديدة بما يصل إلى 626 مليون دولار.
وسيجعلها الطرح العام في بورصة لندن أول شركة إيرانية تدرج في بورصة بريطانيا الرئيسية منذ ثورة 1979.
لكن الصعوبات التي تواجهها في هذا الصدد تظهر مدى ابتعاد إيران عن تحقيق هدف الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي منذ وقعت في 2015 اتفاقا مع القوى العالمية لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل تقليص برنامجها النووي.
يكافح الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه في مايو أيار لإبراز الفوائد الاقتصادية الحقيقية للاتفاق أمام الناخبين. وفاز روحاني بالرئاسة عام 2013 بأغلبية ساحقة على خلفية وعود بتقليص عزلة إيران ويعد الاتفاق النووي أبرز إنجازاته.
ورُفعت معظم العقوبات الدولية عن إيران العام الماضي بموجب الاتفاق النووي. لكن لا تزال هناك عقوبات أمريكية قائمة بسبب برنامج طهران الصاروخي وقد أشارت الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب إلى أنها ستتخذ موقفا صارما من طهران.
وقالت المصادر لرويترز إن الشركة الإيرانية أبدت اهتمامها بالإدراج في بورصة لندن. وقال اثنان من المصادر الإيرانية وهما مسؤولان كبيران في طهران إن اجتماعات عقدت بالفعل مع مسؤولي البورصة في لندن بخصوص طرح محتمل لأسهم شركة النقل البحري الإيرانية.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز نفى مصدر بشركة النقل البحري أخذ أي إجراءات لإدراج محتمل ببورصة لندن التي امتنعت بدورها عن التعليق.
وطلبت المصادر الستة جميعها عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات لم تعلن رسميا بعد.