أدت مشاكل السداد إلى تعطيل شحنات تجارية من المواد الغذائية لايران وتكدست مئات الالاف من أطنان الحبوب والسكر في سفن خارج موانيء ايرانية بسبب العقوبات المصرفية التي يفرضها الغرب ولجوء ممولي التجارة لتقليص انكشافهم لايران.
وايران ليست ممنوعة من شراء الغذاء وغيره من السلع “الانسانية” بموجب العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي لكن التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة زادت من صعوبة هذه الصفقات في العامين الأخيرين.
وقالت عدة مصادر تجارية دولية على دراية بالصفقات التي أثرت عليها العقوبات لرويترز إن السفن التي تنقل شحنات الحبوب ومنها القمح وفول الصويا بالاضافة إلى السكر الخام تقف عالقة منذ عدة أسابيع خارج مواني البضائع الايرانية مثل بندر إمام خميني وبندر عباس.
وظهرت دلائل على أن الناس بدأوا يعملون على تخزين المواد الغذائية مع ارتفاع الاسعار في أعقاب تخفيضات في الدعم الحكومي لأسعار السلع. واعترف مسؤولون ايرانيون لرويترز بوجود مشاكل في الاستيراد لاسباب أبرزها رفض البنوك الدولية أن تكون طرفا فيها.
وقال مصدر تجاري أوروبي “توجد مشاكل في سداد قيمة الصفقات ويبدو أن ايران تواجه صعوبات على صعيد تمويل التجارة. الأمر يتعلق بتعقيدات مصرفية عطلت شحنات لعدد من الموردين.”
وتشير عدة مصادر تجارية إلى صعوبات متنامية في فتح خطابات الاعتماد الضرورية لضمان سلاسة عملية تسليم البضائع.
وقال مصدر تجاري أوروبي ثان “البنوك الغربية غير مستعدة أن يكون لها دور. بمجرد أن ترى البنوك اسم ايران على الاوراق فإنها ترفض الموضوع.”
* خوف البنوك
وقال مصرفيون ومسؤولون حكوميون إن البنوك الغربية تنأى بنفسها عن محاولات ايران إشراكها في تمويل الصفقات الانسانية خشية أن تقع تحت طائلة العقوبات الامريكية.
وقال مسؤول حكومي ايراني مشترطا عدم الكشف عن هويته “مازلنا لا نستطيع فتح خطابات اعتماد.”
وأضاف “البنوك الدولية تشعر بالقلق أو لنقل خائفة من ابرام صفقات مع ايران. ونحن لا نعرف ما هو الحل. عشرات السفن تنتظر في الموانيء وليس بوسعنا أن نفعل شيئا.”
وتظهر بيانات متابعة حركة السفن التي ترصدها رويترز أن خمس سفن كبيرة من نوع باناماكس التي تستطيع كل منها نقل ما بين 60 ألف و70 ألف طن من الحبوب وصلت إلى ايران في أوائل ابريل نيسان من موانيء في أوروبا واستراليا وأمريكا الجنوبية. وفي التاسع من مايو ايار كانت السفن لاتزال واقفة خارج مينائي إمام خميني وبندر عباس.
ولم تستطع رويترز التوصل إلى ملاك السفن الخمس التي أبحرت كلها من موانيء دولية لتجارة القمح منها كوينانا في استراليا وهامبورج وروستوك في ألمانيا.
وقال تاجر سلع أولية في سيدني “وجود سفينة باناماكس في الميناء كل هذه المدة يشير لي إلى وجود مشكلة في الدفع.”
وتمثل هذه الشحنات الخمس نحو اثنين في المئة من اجمالي استهلاك ايران السنوي من القمح البالغ نحو 17 مليون طن.
* سفن في الانتظار
وتشير بيانات رصد السفن إلى أن سفنا أخرى ربما تعطلت أيضا في الاشهر الاخيرة. فقد غادرت أربع سفن من نوع باناماكس استراليا متجهة إلى ايران في نهاية يناير كانون الثاني.
وبعد وصولها إلى المياه الايرانية في منتصف فبراير شباط أو أواخره ظلت السفن عالقة عند ميناء بندر إمام خميني في الاساس حتى رحلت في ابريل نيسان. وقال متحدث باسم مكتب مجموعة كارجيل لتجارة السلع الزراعية في استراليا إن ثلاث سفن باناماكس كانت الشركة طرفا في رحلاتها تأخرت بسبب ازدحام المواني في ايران.
كما تعطلت سفينة باناماكس التي انطلقت من أوكرانيا لاسابيع في ايران حتى ابريل نيسان. وأوضحت بيانات متابعة السفن أن ثلاث سفن أصغر بما فيها سفينة تحمل شحنة من السكر الخام تعطلت لأسابيع.
وقال مصدر تجاري أوروبي إنه تم تحويل سفينة على الأقل أو سفينتين إلى مشترين آخرين.
وأضاف “الشحنتان المعنيتان ظلتا عالقتين في ايران لمدة طويلة ومنيتا بخسارة كبيرة. وتم بيعهما في وقت لاحق لمشترين اخرين.”
وقال مسؤول آخر في الحكومة الايرانية إن سفنا كانت تنتظر ببضائع قابلة للتلف. وأضاف “قلة منها اضطرت للعودة إلى البلد الذي اشترينا منه السلع.”
وتابع “الأمر ينطوي على عوامل مختلفة مثل عدم تسهيل ايران لتسليم السلع وكذلك المشاكل المصرفية.”
وقالت متحدثة باسم شركة أرشر دانيلز الأمريكية للتجارة الزراعية والتي سبق أن وردت سلعا لايران إن العديد من البنوك الدولية يرفض المشاركة في الصفقات مع ايران خشية فرض عقوبات عليها أو تغريمها.”
وأضاف “عقبة أخرى هي قيود النقد الاجنبي في ايران. فكثيرا ما يتعين على السفن الواصلة لايران بالحبوب الانتظار لاسابيع حتى يوافق البنك المركزي الايراني على تخصيص أموال لسداد قيمة الشحنة.”
وقالت مصادر مصرفية وتجارية إن عدة بنوك ايرانية معزولة عن نظام الدفع الالكتروني العالمي سويفت وهو ما يزيد من تعقيد مشاكل التمويل.
وقال مصدر مصرفي “يجب ألا نستبعد أي تأخيرات بيروقراطية أخرى في ايران في إدارة المتاح المحدود من النقد الأجنبي حتى يتم تخفيف العقوبات على النحو السليم.”