تجادل صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي حول السماح بمزيد من التمويل الطارئ للبنوك اليونانية حيث انقسمت الآراء في ظل الضغوط التي تواجهها أثينا للقبول بتمديد برنامج المساعدات مقابل تنفيذ إصلاحات.
وقالت الحكومة اليونانية الجديدة التي يقودها اليسار إنها ستطلب تمديد إتفاقية القروض يوم الخميس لكنها لم توافق بعد على شروط أي صفقة محتملة مع دائنيها من منطقة اليورو.
واجتمع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لتحديد إلى أي مدى يمكن أن تدعم اليونان التي تعاني من شح السيولة المالية بنوكها المتعثرة والتي تعاني من زيادة نزوح الودائع نظرا لعدم التيقن السياسي.
ومن غير المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سقف الإقراض الطارئ من جانب البنك المركزي اليوناني إلا أن رفض زيادته سيشكل أنباء سيئة للبنوك التي تقترب من استنفاد 65 مليار يورو وهي الأموال المتاحة لها حتى الآن.
ولا يريد المركزي الأوروبي الانغماس في الجدل السياسي المستعر لكن قرار مجلس محافظيه يشكل جزءا مهما من المشهد.
وقال مسؤول أوروبي “يتمثل التساؤل في كيفية سير الأمور مع اليونان.
“على الجانب الأوروبي..هناك أمل في حدوث انفراجة هذا الأسبوع.”
وشكل قرار المركزي الأوروبي منذ أسبوعين بأن توقف البنوك عرض سندات حكومية يونانية كضمان للتمويل ضغوطا على أثينا للتوصل إلى إتفاق مع منطقة اليورو.
وانهارت محادثات وزراء مالية المنطقة يوم الإثنين لكن هناك توقعات متزايدة بأن طلب تمديد إتفاقية القروض سيؤدي إلى عقد اجتماع طارئ للمجموعة يوم الجمعة أو في مطلع الأسبوع لإبرام إتفاق.