رعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا اجتماعا ضم رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الخلوية الثلاث العاملة في السوق المحلية وهي كل من زين واورانج خلوي وامنية، وهدف الاجتماع لايجاد توافق ما بين المشغلين والهيئة.
وقال مصدر ان الشركات تقدمت بملاحظاتها على بعض القرارات والاجراءات التي اتخذتها الهيئة بحق الشركات، مشيرا الى ان الخلاف بين الجانبين ادى الى رفع الشركات عشرات القضايا على “تنظيم الاتصالات” بسبب عدد من قراراتها الصادرة بحق المشغلين وكان اخرها القضايا التي رفعتها كل شركة على حدة ضد قرار الهيئة القاضي بتغريم الشركات 200 الف دينار لكل منها على خلفية مخالفة تعليمات رسائل الجملة.
كما تم طرح المشكلة العالقة بين الهيئة والمشغلين منذ سنوات وهي احتساب فروقات مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات الخلوية، حيث قال المصدر انه تم تقديم وعد للشركات بحل هذا الخلاف خلال اسبوعين الى ثلاثة اسابيع، والخروج بقرار نهائي بهذا الخصوص.
واكد المصدر ان العلاقة ما بين الهيئة والشركات بالمجمل جيدة الا ان هناك امورا قد تعرقل خطى سير القطاع تتعلق ببعض التعليمات الصادرة عن الهيئة وقراراتها، لافتا الى ان الشركات دعت الهيئة الى ان تقوم فعليا بالاخذ بعين الاعتبار اراء ومقترحات الشركات بالاستشارات العامة التي تطرحها الهيئة والتي تسبق اصدار التعليمات، موضحا انه بمجرد صدور التعليمات تنهال اعتراضات الشركات على هذه التعليمات ما يؤكد انه لم يتم مراعاة ملاحظات الشركات واخذها بجدية اكبر.
واشار الى ان وجود الهيئة امر ضروري كونها منظما للسوق ولها دور فاعل في تطور القطاع، بالمقابل فان هناك بالفعل مخالفات تصدر عن الشركات، والمطلوب هو ايجاد نقطة التقاء ما بين الجانبين اكثر وضوحا، كما طالبت الشركات بان تراعي الهيئة مشاكل القطاع وتبحث في آليات حلها.
كما تم خلال الاجتماع بحث المشاكل العالقة ما بين المشغلين انفسهم، واساليب وطرق حلها بشكل يخدم القطاع عموما.
ويعتبر المشغلون ان هناك العديد من القرارات التي اصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات لم تأخذ نصيبا وافيا من الدراسة؛ ما ادى الى خلق عقبات امام القطاع الخاص، ويرون ان القرارات التنظيمية يتوجب ان تشمل دراسة كاملة ووافية عن القطاع ومدى تأثير هذا القرار على السوق في حال تطبيقه.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-t4
