حيث اكدت كل من شركة اورانج خلوي وشركة زين وشركة امنية في اعتراضهم ان الهيئة قامت بوضع هذه التعليمات من طرف واحد وفرضتها على المرخص لهم خلافا للاطار القانوني الذي حددته المادة رقم (57) من قانون الاتصالات، مطالبة الهيئة بالعدول عن هذا القرار وسحب هذه التعليمات بصيغتها الحالية، مؤكدة ان اصدار اي تعليمات او اجراء اي تعديل على الآلية الحالية يجب ان يتم من خلال الاتفاق المسبق مع المرخص لهم استنادا للقانون، مشددة على ان هذا الاعتراض لم يكن متفق عليه مسبقا.
وبينوا ان الاجراءات المتبعة لدى المرخص لهم بخصوص معالجة شكاوى الازعاج والمطبقة منذ بداية تشغيل خدماتهم كافية وشاملة ومتواكبة مع تطورات خدمات الاتصالات، علما بان كامل تفاصيل هذه الاجراءات مدرجة في قواعد الممارسات لشؤون المشتركين وعقود الاشتراك المقرة من قبل الهيئة .
من جانبها طالبت شركة زين ان تأخذ الهيئة بعين الاعتبار انه لا يمكن اعتبار المكالمة الفائتة او الرسالة الصوتية المسجلة مكالمة ازعاج وذلك لتعذر التحقق منها فنيا، جاء ذلك اعتراضا على المادة (4) من التعليمات، مؤكدة ضرورة استثناء المكالمة الفائتة والرسالة الصوتية المسجلة من هذا التعريف.
كما اكدت الشركة انه لا يوجد اي مبرر بفرض تزويد الهيئة بتقارير ربعية وبشكل دوري عن الشكاوى وذلك لوجود التزام يتعلق بتقديم تقارير جودة الخدمة التي يقدمها المرخص له كل ستة اشهر وتتضمن مؤشر الاداء الخاص بالشكاوى.
من جانبها اكدت شركة اورانج خلوي ان على الهيئة توضيح مدة مسؤولية المرخص له عند التعرض لموضوع شكاوى الازعاج، ذلك ان المرخص له مسؤول فقط عن تقديم الخدمة وليس عن فحوى المكالمة والرسالة، كما اعترضت الشركة على اعتبار المكالمات الفائتة بانها مكالمات ازعاج، مطالبة الهيئة باعادة النظر في اصدار التعليمات، واعادة اصدارها على نحو توافقي مع كافة المشغلين بدون اجحاف.