قال سمو الشيخ مشعل الجراح الصباح، ان بدء الانتاج من مصفاة البترول المنوي انشاؤها في معان محدد في النصف الثاني من عام 2024، وسنعمل على بدء الانتاج خلال ثلاث سنوات.
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ان الاستثمار الجديد والذي حصل على موافقة مبدئية من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ينقسم إلى مشروعين، الأول مصفاة بترول بقدرة تكريرية تبلغ 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام لغايات التصدير، والثاني مجمع بتروكيماويات.
واكد ان المشروع الذي يلقى دعما من جلالة الملك عبدالله الثاني ومن سمو أمير الكويت وسيعمل على تحويل الأردن إلى مصدر للطاقة بدلا من استيرادها وسيوفر الاف من فرص العمل لابناء المجتمع المحلي في محافظة معان مشيرا الى ان معان ستكون على غرار مدينة الاحمدي النفطية في الكويت.
واشار الى انه سيتم استخدام افضل التقنيات التكنولوجية في انشاء المصفاة معتبرا ان اختيار مدينة معان لانشاء المصفاة يشكل تحديا كبيرا وسنكون على قدر هذا التحدي.
واوضح الصباح بانه سيتم كذلك انشاء معهد تدريبي في معان لتدريب الشباب على الصناعات النفطية والصناعات التحويلية وسيبدأ التدريب في المعهد بالتوازي مع مراحل انشاء المصفاة.
وبين المستثمر الكويتي أن المشروع عبارة عن استثمار يجمع مستثمرين من الأردن والكويت والولايات المتحدة.
واكد توفر التمويل اللازم لانجاز للمشروع وفق ما هو مخطط له وسيتم اختيار افضل المقاولين لانجاز المشروع.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منحت موافقة مبدئية لانشاء مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في محافظة معان بطاقة تكريرية مقدارها 150 الف برميل يوميا من النفط الخام لغايات التصدير.
واكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ترحيبها بالاستثمار في مختلف مشاريع الطاقة بما فيها الاستثمار بمجال مصافي البترول.
واشترطت الموافقة على التزام المستثمر بالالية التي اقرها مجلس الوزراء مطلع عام 2019 حول التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال البترول في المملكة، والتي تشمل ان تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة وعدم تقديم ضمانات من الحكومة الاردنية لتأمين المواد الخام اللازمة لعملية التكرير وعدم تقديم الحكومة اية ضمانات لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية.
كما تشترط الالية ان لا يترتب على الحكومة الاردنية اية التزامات مالية او تعاقدية نتيجة منح الموافقة او ترخيص لهذا المشروع وان يكون عمل المصفاة على اسس تجارية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة.
كما تنص الالية على مراعاة قدرة ميناء العقبة على استيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية مؤكدة الوزارة ان الموافقة المبدئية للمستثمر تنص ايضا على الالتزام بتأمين الاراضي المراد بناء المشروع عليها دون ان تتحمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية اية التزامات لتأمين هذه الاراضي والالتزام بقانون المشتقات النفطية وتأسيس شركة في الاردن للمشروع وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة والالتزام بالقوانين والانظمة النافذة في المملكة.
واكدت الموافقة المبدئية التي منحتها الوزارة للمستثمر على الالتزام بالقوانين الاردنية النافذة (العمل والعمال والاستثمار والبيئة).