أعلن اتحاد مصارف الإمارات، أن مشروع «المحفظة الذكية» أصبح جاهزاً للتنفيذ، ليمثل عنصراً رئيساً في دعم مبادرة «الحكومة الذكية» لدولة الإمارات، ويهدف إلى توفير أسلوب أكثر حداثة وكفاءة وشمولية للدفع وتحويل الأموال.
ووفقاً لتقرير أصدره اتحاد مصارف الإمارات أمس، حول أنشطته للربع الرابع من عام 2014، فقد عقد الاتحاد اجتماعين، أحدهما مع كافة الرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء، لإطلاعهم على تطورات مشروع «المحفظة الذكية» الذي أصبح جاهزاً للتنفيذ، والاجتماع الثاني مع المصرف المركزي تم خلاله عرض المشروع، فيما تم عقد ورشة عمل وحلقة نقاش حول المشروع مع هيئة تنظيم الاتصالات.
تحسين إدارة النقد
وأوضحت مصادر مصرفية، أن مشروع «المحفظة الذكية» سيؤدي إلى تحسين إدارة النقد، عن طريق الحد من الدفع النقدي في السوق المحلي، وسيستفيد تجار التجزئة بالحصول على خيار جديد للدفع وإتاحته لجميع المستهلكين، موضحين أن مشروع «المحفظة الذكية» الذي تم الإعلان عنه العام الماضي، يتضمن تصميم وإنشاء وإطلاق منصة دفع متصلة بالمصارف الأعضاء العاملة في الدولة، حيث ستتيح هذه المنصة للمستخدمين سداد قيمة مشترياتهم في متاجر التجزئة باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى، والاستعاضة عن المحفظة التقليدية، فضلاً عن استخدام هذه الأجهزة لحفظ الأموال وتحويلها.
وتمت دراسة وتطوير المشروع تحت إشراف اتحاد مصارف الإمارات من قبل اللجنة التوجيهية المختصة المؤلفة من ممثلين عن أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي بنك دبي التجاري بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني الخليج الأول وبنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد وبنك إتش.إس.بي.سي ومصرف الشارقة الإسلامي، بالإضافة إلى شركة «كاب جيميني»، المستشار التقني للمشروع.
حوكمة النظام
وتضمنت مرحلة ما قبل تنفيذ مشروع «المحفظة الذكية» تصميم هيكلية حوكمة النظام وسبل إدارته ونموذج الأعمال الخاص بتشغيله، فيما تتضمن مرحلة تنفيذ المشروع تطوير تطبيق يتيح للمستخدمين الوصول إلى نظام الدفع، كما سيشمل مشروع المحفظة الذكية إمكانية الدفع من شخص إلى شخص آخر، والدفع إلى عدد من تجار التجزئة المشاركين في نظام الشراء، والقيام بالمدفوعات المباشرة عبر جميع منافذ البيع بالتجزئة المشاركة وبرامج الولاء الخاصة بتجار التجزئة.
واستمر العمل بشكل مكثف باتجاه إنجاز مرحلة «ما قبل التنفيذ» الخاصة بالمشروع، كما تم عقد اجتماعات للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأحد عشر، والممثلة في اللجنة التوجيهية لدراسة مقترحات اللجنة حول الموضوع، حيث يجري التحضير لمشروع «المحفظة الذكية» والتنسيق بشأنه، عبر اجتماعات مكثفة لتطبيق نظام الدفع عبر الهواتف المتحركة والأجهزة الرقمية الأخرى على مستوى الدولة.
تسعير القروض الشخصية
من ناحية ثانية، أوضح تقرير أنشطة اتحاد مصارف الإمارات للربع الرابع من عام 2014، أن لجنة الخدمات المصرفية للأفراد بحثت موضوع تسعير القروض الشخصية، فيما ناقشت لجنة الصيرفة الإسلامية، وضع معايير موحدة للنوافذ الإسلامية ووحدة الحوكمة الإسلامية، وتوحيد العقود والتوثيق، وبحثت لجنة الموارد البشرية، التوطين في القطاع المالي، وناقشت اللجنة القانونية باتحاد مصارف الإمارات، التسوية الودية للمنازعات، وإغلاق تصفية عقود المشتقات المالية، فيما ناقشت لجنة الامتثال والالتزام، الأمور المتعلقة بقانون مكافحة غسل الأموال الجديد، ومخاطر الجرائم المالية المرتبطة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
التمويل العقاري
أشار التقرير إلى أن لجنة الأعمال المصرفية التجارية في اتحاد المصارف، ناقشت مع اللجنة المعنية في المصرف المركزي، موضوع التمويل العقاري، والعرض الذي قدمته لجنة اتحاد المصارف بخصوص الموضوع، كما تم عقد اجتماع مع اللجنة المختصة في المصرف المركزي لمناقشة مقترحات اللجان المتخصصة بشأن إغلاق تصفية عقود المشتقات المالية في اتحاد المصارف، والتي تم رفعها إلى المصرف المركزي، كما عقد اجتماع بين اللجنة المتخصصة في اتحاد المصارف مع ممثلي الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وتم تبادل وجهات النظر حول «اتفاقية العضوية الخاصة بالمعلومات الائتمانية».