انطلقت في أبوظبي، فعاليات «مؤتمر كلية إنسياد لقادة الأعمال العالميين»، الذي عقدته كلية إنسياد لإدارة الأعمال، بحضور الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، الذي أشاد بالدور المتميز للمنظمات الحكومية في تسريع حوكمة الشركات، نظراً لتأثيرها المباشر في الأطر التشريعية لإنجاز الأعمال، مشدداً على ضرورة التعاون الوثيق بين القطاعين الخاص والعام، بهدف الحفاظ على الوضع الديناميكي للاقتصاد، ووضع المعايير والممارسات التي من شأنها تطوير الشفافية ونزاهة الشركات وكفاءتها.
شركات وتحديات
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، سعيد الهاجري، إن «تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة على الشركات يتطلب تغيير الثقافة السائدة في أوساط الشركات العائلية والخاصة، والتي عادة ما تبتعد عن تطبيق الحوكمة في أوقات الرواج الاقتصادي، بينما تلجأ إليها عند حدوث أزمات».
وأضاف أن التحدي الأكبر أمام هذه الشركات هو إيجاد إطار هيكلي يضمن استدامتها وعدم تفككها، وهذا يتطلب مناقشات بين أفراد العائلة مالكة الشركة، للوصول إلى أفضل الممارسات في تطوير وتنمية شركتهم.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، عثمان سلطان، إن «إيجاد قنوات اتصال جيدة بين أعضاء مجالس الإدارة من ناحية، والموظفين في الإدارات المختلفة من ناحية أخرى، يعد من أهم التحديات التي تؤدي إلى تغيير الثقافة حول العمل الإداري في الشركات العائلية والخاصة».
وأوضح أن الإدارة المستدامة الناجحة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المستويات الإدارية الأقل، ما يضمن بيئة عمل ناجحة تسهم في تطوير وديمومة هذه الشركات، مؤكداً أن دولة الإمارات وتطورها خلال فترة الـ40 عاماً الماضية، تعد نموذجاً واضحاً لتطبيق سياسات الحوكمة والشفافية.
إطار عمل
في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة كانو»، مشعل كانو، إن «الشركات الخاصة والعائلية تبحث حالياً عن الاستمرارية، عبر إيجاد إطار عمل واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات»، مشيراً إلى أن إيجاد هذا الإطار يعتبر من التحديات الأساسية أمام ملاك هذه الشركات.
ولفت إلى دراسات تظهر أن نسبة تراوح بين 5 و14% من هذه الشركات تستمر حتى الجيل الثالث، فيما تختفي النسبة المتبقية.
واتفقت عضو مجلس إدارة «مجموعة الجابر»، فاطمة عبيد الجابر، في أن اللجوء إلى قواعد الحوكمة عادة ما يكون في أوقات الانكماش الاقتصادي، إذ تبحث الشركات الخاصة والعائلية عن أفضل الممارسات والطرق لإدارة مواردها.
وقالت: «هذه هي الثقافة التي تحتاج إلى تغيير، نظراً لأهمية الحوكمة في الأوقات كافة، لضمان كيان مؤسسي مستقر ودائم».
وشددت الجابر على أهمية تغيير طريقة التفكير القائلة إن الشركات يجب أن تظل في إطار عائلي، موضحة أن هذا الأمر يحتاج إلى إطار عمل واضح تتحد فيه مهام كل فرد من أفراد العائلة.
وأكدت وجود زيادة في الوعي بأهمية الحوكمة في الإمارات، مع الحاجة إلى إلى خطوات أوسع وأطر تنظيمية معتمدة.
مساءلة وشفافية
أما عميد كلية «إنسياد» لإدارة الأعمال، إليان ميهوف، فقال إنه «مع انتقالنا نحو سياسة السوق المفتوحة، فإنه يجب على كل من الشركات العامة والخاصة أن تبدأ في تلبية الطموحات في الوصول إلى مستويات أعلى من المساءلة والشفافية، وهذا يشمل أيضاً صنّاع القرار»، داعياً أعضاء مجلس الإدارة والمديرين إلى اكتساب مهارات جديدة لمواجهة هذا النموذج المتطور من الضغوط والمفارقات والتحديات.
من جهته، تحدّث المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور علي راشد النعيمي، عن الجهود الناجحة لحوكمة الشركات في دولة الإمارات، والدور البارز للحوكمة في التعليم والمدارس. وقال إن «الحوكمة العامة معنية بشكل رئيس بالتخطيط والتنفيذ وإدارة المؤسسات والعلاقات العامة، لضمان المساءلة والشفافية والفعالية والإنصاف، مع مشاركة واسعة النطاق من قبل أصحاب المصلحة».
وكان مؤسس ورئيس مجموعة «كيه بي دبليو» للاستثمارات، الأمير خالد بن الوليد بن طلال، قال قبيل انعقاد المؤتمر، إن المؤتمر العالمي لقادة الأعمال 2016 الذي تنظمه «إنسياد» يشكل تذكيراً بأنّ حَوْكمة الشركات، التي لا تعتبر الجزء الأكثر إثارة في مشروع جديد، هي أساس الشركة الصلبة والقابلة للتطوير.
وتابع: «غالباً ما تؤدي ريادة مؤسسات تعليمية، على غرار (إنسياد)، دور مغذّي الأنظمة المحيطة بريادة الأعمال، وبالتالي، فإن هناك حاجة إلى التركيز على الجوانب العمليّة للأعمال، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار».