أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، في إطار مواكبة الازدهار الاقتصادي الذي تشهده إمارة الشارقة، وسعيها المستمر للإسهام في تطوير منظومة عمله وفق أسس علمية، مشروع المسح الاقتصادي للإمارة، بهدف توفير صورة متكاملة عن خصائص ومكونات المؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص.
والقطاعات التي تزاول أنشطة اقتصادية غير ربحية، بما ينسجم مع حرص الدائرة على تقديم بيانات إحصائية حديثة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الإمارة.
وعقدت «إحصاء الشارقة»، أخيراً، الاجتماع التمهيدي الأول لمشروع المسح، برئاسة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير الدائرة، وبحضور ممثلي العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية، بهدف إطلاعهم على مراحل المشروع وخطواته والغايات المرجوة منه.
وخلال الاجتماع، شرح علي محبوب، المستشار الإحصائي في الدائرة، الغاية من مشروع المسح الاقتصادي للإمارة، وأهدافه ومنهجية تنفيذه وطريقة جمع البيانات فيه، التي تعتمد على حجم المنشآت، وأنواع الاستمارات المستخدمة ومكوناتها، والبرنامج الزمني للمشروع ومراحله، داعياً الشركاء من الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى تزويد «إحصاء الشارقة» باحتياجاتهاومتطلباتها من البيانات.
12 هدفاً
ويسعى المسح الاقتصادي للشارقة إلى تحقيق 12 هدفاً، تتمثل في التعرف إلى هيكل الصورة الاقتصادية وتوزيعاتها في الإمارة، والتعرف إلى هيكل الصناعة وتوزيعاتها، حسب الإنتاج، السلعية والخدمية حسب نوع النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة، إضافة إلى بيان أعداد العاملين وتصنيفهم وتوزعهم حسب النشاط والقطاع والمنطقة.
وتتضمن الأهداف، أيضاً، بيان قيمة الأجور ومتوسطاتها للذكور والإناث، وتوضيح الاستثمارات، وإيرادات التشغيل الأخرى بما يتضمن أنشطة الإنتاج الرئيسة والثانوية، حسب النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة.
ويسعى المسح لقياس الناتج المحلي للإمارة بنهج الإنتاج ونهج الدخل من مصادر مباشرة، بحسب القطاع والنشاط الاقتصادي والمنطقة، إضافة إلى تقدير قيمة المخزون من مستلزمات الإنتاج والبضائع المشتراة بغرض البيع والإنتاج، وتقدير عوائد دخل الملكية المتنوعة المقبوضة والمدفوعة.
بيانات موثوقة
وقال الشيخ محمد آل ثاني، رئيس «إحصاء الشارقة»: تمتلك الشارقة رؤية تنمية بعيدة المدى، يواكبها نشاط اقتصادي متنامٍ في مختلف القطاعات، ويتطلب الحفاظ على هذا الزخم والنمو وجود خطط واضحة قائمة على بيانات إحصائية ذات جودة وموثوقية عالية، ويأتي إطلاق المسح الاقتصادي منسجماً مع هذه المساعي لإعطاء صورة متكاملة عن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وأضاف: يسهم المسح في توفير البيانات الأساسية لإعداد الحسابات القومية، وحساب الناتج المحلي الإجمالي، والتعرف إلى إسهام القطاع الخاص فيه، ما يدعم صانعي القرار نحو تطوير المنظومة الاقتصادية المحلية، وتعزيز جهود الإمارة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع: يمكن استخدام بيانات المسح في إعداد المؤشرات الدورية للتعرف إلى معدلات النمو الاقتصادي، والاستفادة منها في أغراض البحث والتحليل الاقتصادي، بما يدعم الثقة في اقتصاد الإمارة، ويعطي المستثمرين رؤية شفافة ومتكاملة حول قطاعاتها المختلفة ونسب النمو والفرص الكامنة في كل منها.
تكامل
وأكّد الشيخ محمد القاسمي أن الدائرة تواصل جهدها في تعزيز منهجية التكامل والتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية، سواء في مشروع المسح الاقتصادي أو غيره من المشاريع المستقبلية، خدمة لأهداف الإمارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز رفاهية القاطنين على أرضها، وترسيخ مكانتها وجهةً إقليمية رائدة لاستقطاب الاستثمارات.
منهجية المسح
وتقوم منهجية المسح الاقتصادي على أساس نظام «2008 SNA» لإعداد الحسابات القومية، المعتمد من الأمم المتحدة، بناء على مبدأي الشمول والتغطية، ليشمل جميع المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في الإمارة، بما فيها أنشطة الصناعة الاستخراجية والتحويلية، والكهرباء والغاز والمياه، والتجارة الداخلية، والإنشاءات، والنقل والتخزين والاتصالات.
والخدمات المالية والتأمين، والمطاعم والفنادق، والخدمات الترفيهية، والأنشطة التعليمية والصحية، والهيئات غير الهادفة إلى الربح، العاملة في مدينة الشارقة والحمرية والمنطقتين الشرقية والوسطى، إضافة إلى المناطق الحرة بالإمارة. وحددت الدائرة برنامجاً زمنياً شاملاً للمسح يمتد حتى نهاية 2018، يبدأ بتحديد خطة المشروع واعتمادها، وتحديث إطار المسح الاقتصادي.
وسيتم الاعتماد في المسح على قوائم حصر المنشآت من «تعداد 2015»، مع تحديثها من قاعدة بيانات «اقتصادية الشارقة». إذ يقسم المنشآت إلى 3 فئات حسب عدد العمال، الفئة الأولى «المنشآت الصغيرة»، التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة.
ويقدر عددها بـ 33 ألفاً و43 منشأة، أما الفئة الثانية فهي المنشآت المتوسطة، التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 6 و19 عاملاً، ويقدر عددها بـ 16 ألفاً و546، في حين تشمل الفئة الثالثة المنشآت الكبيرة التي تضم 20 عاملاً فأكثر، ويقدر عددها بـ 5828.
استمارات
سيعتمد المسح على نوعين من الاستمارات، إحداهما سنوية والأخرى ربع سنوية، تجمعان بيانات مختصرة عن الإنتاج والمستلزمات لحساب القيمة المضافة، وتعويضات العاملين من عينة من المنشآت، بهدف توفير بيانات تتيح حساب معدلات النمو الاقتصادي للإمارة دورياً.
وتشمل الاستمارة البيانات العامة للمنشأة، وشكلها القانوني، وصفتها وملكيتها ووصف أنشطتها الرئيسة والثانوية ورأس المال المصرح به والمدفوع، إضافة إلى معلومات عن العمالة والتعويضات، والمستلزمات السلعية، ورسوم المدفوعات والتحويلات المتنوعة، وإيرادات النشاط الرئيس والثانوي، إضافة إلى حركة الأصول.