جل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي في شهر مارس ارتفاعا الى 54.5 نقطة “الأعلى له في أربعة أشهر” عن 50.7 نقطة في بداية 2016، بحسب مسح أجراه البنك وأطلع مباشر على نسخة منه.
والمؤشر يعطي نظرة عامة على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات.
وبحسب نتائج المسح التي ظهرت فقد ارتفع نمو مشتريات مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، وعلق أعضاء اللجنة على زيادة المبيعات بشكل أكبر من المتوقع.
وأوضح المسح إن الزيادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بالنسبة للشركات في تلك الفترة كانت مقيدة بتراجع هامشي في الرواتب – وهو أول تراجع مسجل منذ شهر ديسمبر 2011.
وأظهر المسح أن الشركات كانت أيضًا متفائلة بشأن الطلب المستقبلي على انتاجها ، مما أدى ذلك إلى مراكمة مخزونها من مستلزمات الإنتاج. ورغم ذلك، فقد كان معدل التراكم ضئيلاً في مجمله.
وأشار المسح إلى أن ضغوط التكلفة كانت ضعيفة في شهر مارس. حيث كان معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج متواضعًا في مجمله، رغم تسارعه إلى أسرع معدل حتى الآن في 2016.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة بالبنك : “على الرغم من أن التحسن في مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال شهر مارس كان مشجعاً، فإن متوسط مؤشر مدراء المشتريات للربع الأول من العام الحالي يشير إلى حدوث تباطؤ أكبر في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة في بداية العام.
ونيتجة لذلك، تمكنت الشركات من خفض أسعار منتجاتها للشهر الخامس على التوالي. وأفادت التقارير أن زيادة المنافسة هي السبب الرئيسي وراء التراجع. ، وفقا للمسح .
وقال حق : إن النمو الثابت في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري يقترح بأن الطلب المحلي يحافظ على مكانة جيدة على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط.
وبحسب المسح فإن معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات ازداد مرة أخرى في شهر مارس، لتمتد بذلك سلسلة خلق فرص العمل إلى 51 شهرًا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-bG4
