أشاد الدكتور محمد حلمى هلال نائب رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مهندسى ومستثمرى الطاقة، بقرار وزير المالية بتحرير سعر الدولار الجمركى باستثناء السلع الاستراتيجية والوسيطة، واصفا إياه بالقرار الحكيم، لأنه من المفترض أن يتحرك سعر الدولار الجمركى للسلع الكمالية.
وقال هلال فى تصريحات لـاليوم السابع، إن كان من المفترض صدور هذا القرار من وقت مبكر، ولكن تم تأجيله فى ظل توقعات بأن يرتفع سعر الجنيه أمام الدولار ولكن هذا لم يحدث، وبالتالى كان من الطبيعى رفع سعر الدولار الجمركى.
وأكد هلال أن ها لا يكفى لتصنيع المنتج المحلى، فلابد من استراتيجية وسياسة وطنية واضحة لتشجيع الصناعة المحلية فى مجال الصناعات الخاصة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة.
وأشار هلال إلى أن تحرير الأسعار أداة تؤدى إلى تطبيق المعايير الدولية بشرط أن يكون هناك قيمة مضافة فى الصناعة المحلية، لافتا إلى أن الصناعة الوطنية تواجه تحديات كبيرة ولن يكون هذا القرار كافيا ولكنه جيد.
جدير بالذكر أن وزير المالية أعلن تغيير سياسة الدولار الجمركى اعتبارا من مطلع ديسمبر الجارى، حيث ستخضع السلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، فى حين يتم تثبيت الدولار الجمركى بسعر 16 جنيها النسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، والمواد الخام والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى عمليات التصنيع.