انتقد مستثمرو المنطقة الحرة قرارات الحكومة المتعلقة بقطاع السيارات من حيث التطبيق الفوري لهذه القرارات دون اعطاء فترة زمنية كافية اضافة الى غياب الدراسات المعمقة والمستفيضة واستبعاد طرفي المعادلة من القطاعين العام والخاص للوقوف على القرار والتحقق من ابعاده الايجابية وتبعاته السلبية واثاره الاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان في مذكرة رفعها الى الحكومة والجهات المسؤولة ان كثيرا من القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الخمس سنوات الاخيرة اضاعت على خزينة الدولة الاموال الطائلة ودفعت المستثمرين اما لتقليص حجم استثماراتهم او مغادرة البلاد والاستغناء عن العمالة الاردنية.
وطالب مستثمرو المناطق الحرة بتخفيض الجمارك على السيارات بعد ارتفاع البنزين اضافة الى تحديد عمر السيارة بـ10 سنوات بدلا من 5 سنوات على ان يتم تخفيض هذه المدة تدريجيا وعلى فترات متباعدة لتصبح 7 سنوات حتى تصل الى عمر الـ5 سنوات حتى يستطيع المستثمر والمواطن التكيف مع هذا التدرج وتقبله.
وركز رمان على دور القطاع والقطاعات الاخرى المساندة في تعزيز الامن الاجتماعي وذلك من خلال توفير فرص عمل لاكثر من 200 الف مواطن مبينا ان القطاع يرفد الخزينة العامة بمئات الملايين من الدنانير حيث وصلت ايرادات الخزينة من الرسوم الجمركية من السيارات الداخلة للسوق المحلي من خلال المنطقة الحرة نحو نصف مليار دينار سنويا.
واشار رمان الى ان تجارة السيارات تستحوذ على 80 في المائة من حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة بحجم استثمار يصل لنحو 3 مليارات دينار ما بين السيارات التي يتم التخليص عليها وادخالها للسوق والسيارات التي تتم اعادة تصديرها الى الدول المجاورة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2zt
