انتقد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري قرار الحكومة بعدم اعادة النظر بحزمة الاعفاءات الحكومية الممنوحة للقطاع العقاري والذي من شأنه اعادة القطاع الى حالة الجمود والتراجع التي شهدها خلال العام 2008 فترة ما قبل خطة التخفيز الحكومية للقطاع.
وقال العمري لـ «الدستور» ان المستثمرين يعانون كثيرا نتيجة لارتفاع رسوم التسجيل والترخيص، وان النسبة المفروضة والمقدرة بحوالي 9% تعتبر من اعلى النسب مقارنة بالدول العربية المجاورة، مشيرا الى انه كان الاولى بالحكومة ان تعمل على دعم القطاع بتخفيض رسوم التسجيل والترخيص الى 5% او اقل اسوة بالبلدان العربية الاخرى حتى يتعافى القطاع بشكل كامل من اثار وتبعات الازمة المالية العالمية والتي اثرت بشكل سلبي على قطاع العقار وكافة القطاعات الاقتصادية المحركة لعجلة التنمية.
وبين ان تخفيض رسوم التسجيل والترخيص من شأنه تسهيل عملية التداول للارض او العقار لمرات متعددة مما يزيد في المردود المادي العائد على الخزنية، كما ان ذلك من شأنه تخفيض قيمة الارض والعقار وهذا يسهل على المواطنين تملك الارض والعقار باسعار مناسبة ودون ان يرتب عليهم كلف اضافية.
وقال ان التقرير الربعي الاول والصادر عن دائرة الاحصاءات العامة يدل على تراجع مبيعات قطاع العقار بشكل كبير بالمقارنة مع الاعوام السابقة، لافتا الى اهمية استغلال الظروف المحيطة بنا لجذب مزيد من الاستثمارات في المجالات الاقتصادية وخصوصا العقار.
يشار الى ان وزير المالية الدكتور سليمان الحافظ اكد في وقت سابق ان الحكومة لا تعتزم إعادة النظر في قرار وقف إعفاءات الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا خلال المرحلة المقبلة، كون الظروف المالية التي تمر بها الموازنة العامة صعبة و بسبب ضعف الايرادات الحكومية .
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1XR
