قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني ماجد غوشة ان وقف العمل بحزمة الاعفاءات الحكومية مع بداية العام الحالي، ساهمت بشكل مباشر في انخفاض عدد رخص الابنية الصادرة في عموم المملكة، لافتا ان ذلك دفع بالمستثمرين الى التوقف عن فتح مشاريع جديدة والاكتفاء بالمشاريع القائمة خوفا من تكبدهم خسائر وكلف مالية اضافية، وبين غوشة في تصريح لـ «الدستور» ان قطاع الاسكان يشهد حاليا تراجعا وركودا كبيرين في الطلب على الشقق ذات المساحات الكبيرة فوق «150م» نظرا لارتفاع كلف تسجيلها وترخيصها، مشيرا في ذات الوقت الى احجام المواطنين «الاسر ذات الافراد الكثيرة» عن شراء الشقق ذات المساحات الصغيرة «120م» كونها لا تتلاءم واحتاجاتهم من حيث مساحة وعدد الغرف، لافتا ان الاقبال على الشقق الصغيرة يتركز في بعض الاحيان على فئات قليلة من المقبلين على الزواج كما ان كثيرا منهم يفضل استئجارها كونها لا تمثل شقة العمر بالنسبة لهم.
وقال لقد جرت العادة ان يشهد بداية الربيع حركة نشطة في سوق العقار حيث يعول كثير من المستثمرين على تلك الفترة «الربع الثاني من كل عام» في زيادة حركة سوق العقار، مرجعا ذلك الى عودة المغتربين ورغبتهم في تملك شقة العمر، لافتا ان الفترة الحالية وما رافقها من ارتفاع في كلف البناء، بالاضافة الى وعدم وضوح الروية حول مصير الاعفاءات ستدفع بكثير من المغتريبن الى التريث في عملية الشراء والانتظار لحين وضوح الرؤية اكثر حول مصير تلك الاعفاءات، مشيرا ان ذلك سينعكس خلال الاشهر القادمة في تراجع اعداد الشقق المباعة وبالتالي في عدد رخص الابنية الصادرة.
وشدد غوشة على اهمية قيام الحكومة باعادة النظر بموضوع الاعفاءات، لافتا ان جمعية المستثمرين خاطبت الحكومة اكثر من مرة حول الضرر الذي اصاب القطاع جراء وقف العمل بحزمة الاعفاءات، مشيرا الى ان الجمعية بانتظار رد رئاسة الوزراء حول طلبها مقابلة الرئيس وذلك للوصول الى معادلة ترضي جميع الاطراف ودون ان يؤثر ذلك على قطاع الاسكان والمشتغلين به وبما يخدم خزينة الدولة، مشيرا ان القطاع يحرك قطاعات واسعة ويسهم بتوفير فرص عمل لكثير من العمال والفنيين بما ينعكس في تقليل معدلات الفقر والبطالة، لافتا ان استمرار حالة التراجع ستدفع ببعض الشركات الى تسريح اعداد كبيرة من العمالة المتوافرة لديها خوفا من خروجها من السوق جراء تكبدها خسائر مالية كبيرة. يذكر ان بيانا صادرا عن دائرة الاحصاءات العامة اشار الى انخفاض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في عموم المملكة بنسبة 8.8% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، حيث هبطت الى 4476 رخصة مقارنة مع 4907 رخصة خلال نفس الفترة من العام 2011، وبلغ إجمالي مساحات البناء المرخصة 1,808 مليون متر مربع مقابل 1,932 مليون متر مربع وبنسبة انخفاض 6.4%.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1fv
