دعا مستثمرون إلى ضرورة إنشاء معاهد تدريبية لتقديم الدورات اللازمة والمكثفة لتأهيل الكوادر الوطنية الراغبة في العمل بمجالي السيارات وقطع الغيار، بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى التدرج في قرار التوطين. وقال المستثمر بمجال قطع الغيار محمد كابلي: إن قطاع غيار السيارات والصيانة يواجه عدة معوقات للتوطين، تتمثل في عدم وجود أعداد من السعوديين تجيد المهنة، وتحتاج إلى التدريب والتأهيل الكافي، إضافة إلى عدم وجود معاهد تدريبية متخصصة بمجال قطع الغيار والصيانة، وصعوبة تقديم المواد التدريبية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال.
وأكد علي رضا العضو المنتدب لشركة الحاج حسين علي رضا وكلاء سيارات مازدا، أن قرار وزارة العمل بتوطين قطاعي السيارات وقطع الغيار سيوفر نحو 15 ألف فرصة وظيفية بجميع مناطق المملكة برواتب تبدأ من 4 آلاف ريال تحت مسميات «مدير مستودع، ومدير المشتريات، وبائع» موضحا أن توطين قطاع قطع الغيار سيواجه تحديا في التوطين لاحتياجه الى تقديم التدريب الفني المكثف.
وأضاف أن التوطين يسهم في الحد من قطع الغيار المغشوشة والمقلدة، متوقعا جاهزية الوكلاء بالتوطين 100% أكثر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن نسبة الوكلاء تصل حاليًا إلى 75%.
وقصرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 12 نشاطا، على السعوديين بدءا من مطلع العام الهجري المقبل 1440، وشمل القرار قطاعي السيارات والدراجات النارية، إضافة إلى قطع الغيار، لتمكين المواطنين من فرص العمل ورفع معدلات المشاركة في القطاع الخاص.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-o11
