حذر عاملون في القطاع العقاري من “الشلل” الذي يمكن أن يصيب القطاع نتيجة انتهاء العمل بالإعفاءات ( 31/12/2011) التي كانت منحتها الحكومة للعقارات منذ العام 2009.
وأبدى هؤلاء قلقهم من تراجع تداولات القطاع، وبالتالي صعوبة اقتناء المواطنين للشقق والمساكن، علما أن هناك مراسلات بين الجهات المعنية بالقطاع والحكومة لمحاولة تثبيت الإعفاءات.
وكانت الحكومة قررت في شهر تموز (يوليو) الماضي منح إعفاءات لرسوم التسجيل وضريبة بيع العقار تدريجيا حتى نهاية العام؛ إذ تصبح رسوم التسجيل 5 % حتى نهاية شهر آب (اغسطس) المقبل و6 % في شهر أيلول (سبتمبر) و7 % خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) و8 % في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر).
رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، المهندس زهير العمري، أبدى قلقه من الآثار السلبية لتوقف هذه الإعفاءات؛ متخوفا من أن يصيب الركود القطاع والنشاطات المتعلقة به كافة.
وبين العمري أن “الجمعية تسعى إلى تثبيت الإعفاءات عند 5 %، إضافة إلى إعفاء أول 150 م2 من الشقة من الرسوم”.
وبين العمري أن “حركة القطاع العقاري مرت بحالة من الركود خلال السنوات من 2006-2009، نتيجة توقف الإعفاءات التي استمرت من العام 1989، نتيجة شعور المواطنين بعد العدالة، في ظل إعفاء البعض بينما يدفع البعض الآخر الرسوم كاملة على الشقق والأراضي”.
ونما حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي 19 % مقارنة مع العام الماضي.
وأكد العمري أن “القطاع العقاري قطاع مهم ويحرك العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، في حين أن الآراء التي تتحدث عن تقلص إيرادات الخزينة نتيجة هذه الإعفاءات فإنها لا تنم عن بعد نظر”.
وأوضح العمري أن كل م2 من العقارات يدفع للحكومة 32 % من الضرائب والرسوم، في حين أن إعفاء 5 %، سيجلب للحكومة نحو 22 % من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى الحركة في السوق، بينما إلغاء هذه الإعفاءات سيحرم الخزينة من كافة العائدات من القطاع العقاري.
واظهر التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة الذي صدر أخيرا أن حجم نمو سوق العقار بلغ 5 مليارات و875 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 4.922 مليار دينار.
وقال صاحب مكتب عقاري، موفق اللوباني، إن الإعفاءات التي منحتها الحكومة للقطاع العقاري عادت بفوائد كبيرة على القطاع، ومن أهمها حجم التداول العقاري خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي، والذي اقترب من الـ 6 مليارات دينار، فيما خلت دائرة الأراضي والمساحة من المراجعين والمواطنين، خلال الفترة التي توقفت فيها الإعفاءات من نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي ولغاية منتصف تموز (يوليو) الماضي.
وأضاف اللوباني ان إلغاء هذه الإعفاءات سيتسبب بالركود في القطاع العقاري، الأمر الذي يحرم الخزينة من إيرادات يفترض أن تكون جيدة نتيجة هذه الحوافز، والتي حركت القطاع خلال السنوات من 2009-2011.
وسجل تقرير دائرة الأراضي والمساحة ارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام بنسبة 23 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ7ر383 مليون دينار تقريبا مقارنة بـ3ر311 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهر التقرير ارتفاع الإيرادات خلال تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي بنسبة 18 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لتبلغ 1ر16 مليون دينار تقريباً، وليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي7ر23 مليون دينار.
صاحب مؤسسة عقارية، محمد السفرتي، قال إن ارتفاع الرسوم يشكل عبئا على المواطنين، وتراجعا بإيرادات الخزينة، إذ كانت فرصة ذوي الدخل المحدود والمستثمرين والمغتربين على حد سواء للشراء عند تخفيض الرسوم إلى 5 %، خاصة في ظل تراجع الأسعار في المناطق السكنية والزراعية.
وذكر السفرتي، أن كثيرا من المواطنين باتوا يلجأون إلى شراء الأراضي بموجب وكالات خاصة غير قابلة للعزل تجنبا لدفع الرسوم التي عادت إلى 8 % وفيما ستكون الشهر المقبل 9 %.
وسجل التقرير ارتفاع حركة بيع العقار في المملكة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بنسبة 13 %؛ حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة25 %، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة10 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأكد السفرتي أن عودة الرسوم إلى ما كانت عليه سيجعل المواطنين يقبلون على الشراء بوكالات غير قابلة للعزل، داعيا وزير المالية إلى تثبيت الرسوم لمدة ثلاث سنوات على أقل تقدير، تشجيعا للقطاع العقاري.
وأضاف أن القطاع العقاري يعد رافدا أساسيا للخزين، بينما التراجع في الشراء سيؤثر سلبا على إيرادات الخزينة، لأن المواطنين يحاولون الاستفادة من الحوافز، وبدون هذه الإعفاءات سيؤجل المواطن شراءه للعقارات في هذه المرحلة.
وبين التقرير ارتفاع القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بنسبة43 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث بلغت4ر411 مليون.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2T
