ورفض رمان اطلاق كلمة «اعتصام» على الوقفة الاحتجاجية للمستثمرين في المنطقة الحرة على قرار الحكومة الأخير القاضي بمنع استيراد المركبات التي يزيد عمرها على خمس سنوات بحجة العمل على تحديث قطاع المركبات في الممكلة دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والمستمثر على حد سواء وارتأ تسميته بـ»التجمع» وليس اعتصاما.
وبين ان تجارة المركبات ترفد الخزينة العامة سنويا بنحو نصف مليار دينار ما بين رسوم جمركية وترخيص مرجحا ان ينخفض الرقم الذي تسهم به تجارة السيارات في المنطقة الحرة من نصف مليار دينار الى ربع مليار دينار نتيجة الإجراءات الحكومية «غير المدروسة» كما وصفها رمان.
وطالب مستثمرو المنطقة الحرة تعديل قرار الحكومة بمنع استيراد السيارت ذات عمر 5 سنوات الى 10 سنوات حتى يستطيع السوق ان يتكيف مع المعطيات الجديدة دون إلحاق الضرر بالمستثمرين وتحميل المواطن كلفا تفوق طاقته وحصر الاستفادة في الطبقة ذات القدرة المادية والقادرة على شراء المركبات ضمن الشروط الجديدة.
واشار رمان الى ان الدراسات تشير الى أن80 في المائة من المركبات التي تدخل السوق المحلي هي من السيارات التي يزيد عمرها على الـ5 سنوات وهذا يدلل على حجم الضرر الواقع على المواطن ذي الدخل المحدود، إضافة لحرمان خزينة الدولة العامة من عوائد تلك المركبات من رسوم جمركية وتراخيص.
ومن المتوقع ان ترتفع اسعار المركبات التي يزيد عمرها على 5 سنوات المتواجدة في المنطقة الحرة اضافة الى المركبات التي يتم تبادلها في السوق المحلي نظرا للقرار القاضي بمنع التخليص على هذه المركبات ودخولها الى السوق المحلي.
وحظرت الحكومة لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي ( 8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.
واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
كما تم إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 بالمائة بدلا من 55 بالمائة سندا لأحكام المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 واعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 5ر 12 بالمائة بدلا من 40 بالمائة والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها بغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو اقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا لأحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه أعلاه.