اكد المستثمرون في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، اهمية استقرار التشريعات الاقتصادية والقوانين الناظمة لتمكين المستثمر وتعزيز البيئة الاستثمارية.
ودعوا خلال اجتماع عقد في جمعية المستثمرين الاردنية اليوم الاربعاء الى حوار اقتصادي وطني للخروج بتوافق وطني على صيغة لقانون ضريبة دخل يضمن ثباته لسنوات طويلة ويمنع التهرب الضريبي ويعزز استقرار التشريعات والقوانين الجاذبة والمحفزة للاستثمار.
وقال رئيس الجمعية نبيل اسماعيل ان تفعيل قانون ضريبي حديث يعزز الوضع المالي للمملكة ضروري بشرط ان يكون متلائما مع التطلعات والخطط المستقبلية للمستثمر، مشددا على ضرورة تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبحث مثل هذه المراحل المفصلية في عمر الاقتصاد الوطني.
ودعا اسماعيل لتوسيع الحوار مع كافة الفعاليات الاقتصادية للخروج بقانون عصري يحقق العدالة الضريبية ولا يمس بالبيئة الاستثمارية المحفزة والجاذبة للاستثمار.