مال واعمال في دراسة تحليلية…
حول الاسـتثمار الخارجي واثره على الاقتصـاد الأردني
تعد عملية الاستثمار من بين العديد من الفعاليات الاقتصادية التي تحظى بمثابة كبيرة في معظم الدول وبأختلاف انظمتها السياسية والاقتصادية، كونه يمثل العنصر الحيوي والفعال الذي يساهم في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وكانت الأردن من الدول التي أدركت أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأداة رئيسية للتصحيح والانفتاح الاقتصادي، ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاستثمارات الأجنبية، فقد قامت الحكومة الأردنية باتخاذ الكثير من الإجراءات التصحيحية، وسن القوانين والتشريعات بهدف توفير المناخ الاستثماري المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في ظل المنافسة الشديدة من قبل دول الجوار.
حيث يمثل الاستثمار في الاردن ركيزة اساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينسجم ومصالح الاردن العليا ويحقق له الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي المنشود من خلال تفعيل الترابط بين الاقتصاد والمكونات الاخرى للدولة والمجتمع بمنظومة متكاملة، وتعزيز القدرة التنافسية الاردنية في مجالات الانتاج والادارة والتسويق وخفض معدلات الفقر والبطالة، ويعد توجه الاردن لرسم استراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار واعادة الهيكلة والاصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة والانفتاح على مناطق التجارة الحرة ، وعلى الاسواق العربية والعالميةً متينا نتيجة لتوفر البيئة الاستثمارية والمشاركة في الاتفاقيات التجارية الدولية، اساسا الملائمة لتشجيع وجذب الاستثمار وخاصة الاستثمار العربي لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة .
لماذا الاستثمار في الاردن
قبل الخوض في الحديث عن الاستثمار في الاردن لابد من الاشارة الى ﺍﻻﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﺟﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺟﻡ ﺗﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻣﻭﺍﻝ ﺍﻻﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﻭﺟﺫﺏ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻲ ﻭﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻛﻠﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺩﺃﺗﻬﺎ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻣﻧﺫ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎﻧﺕ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺧﺻﺧﺻﺔ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ ﻭﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺭﻛﺔ ﺗﺩﻓﻘ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻻﺟﻧﺑﻲ ﻭﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺗﺧﺫﺗﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺍﻻﺟﻧﺑﻲ مما ساهم في ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ للدولة ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺍﻻﺟﻧﺑﻲ ﻧﻔﺳﻪ، ﺃﺿﻑ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﻋﺩﻡ ﺗﻘﻳﺩﻩ ﺃﻭ ﻣﻧﺎﻓﺳﺗﻪ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻳﺔ المتمثل في عنصر الايدي العاملة وﺭﺍﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ.
وكذلك العمل ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻕ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﺑﻧﻳﺔ ﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﺳﺎﺳﻳﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻧﺷﺎء ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺃﻁﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻭﺣﻭﺍﻓﺯ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣﻔﺗﻭﺡ ﻭﻣﺗﺣﺭﺭ، ﻭﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻥ ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺧﻠﻘﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻼﺋﻡ ﻟﺗﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻣﻭﺍﻝ ﺍﻻﺟﻧﺑﻳﺔ الى الاردن.
قوانين تشجيع الاستثمار
تأتى أهمية الاستثمار من كونه أداة تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للدولة المضيفة. ففي الأردن تم سن العديد من التشريعات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتناسب والأهداف المرجوة منها لدعم الاقتصاد الوطني، ورفده بالعملة الأجنبية، وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
بناءً عليه صدرت في الأردن مجموعة من القوانين والتشريعات لتشجيع الاستثمار الأجنبي منذ بداية الخمسينيات، والتي كانت تواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يمر به البلد.
شملت هذه القوانين على عدد كبير من التسهيلات للمستثمرين للعمل على توفير المناخ الاستثماري الملائم، دون عوائق ومن هذه التسهيلات إعفاءات ضريبية وجمركية، وتختص أيضا بالدخل، والأرباح، وضرائب الخدمة الاجتماعية، والأبنية والأراضي، وحوافز تتعلق بتحويل رأس المال، والرواتب، والأجور للعاملين الأجانب، وعوائد رأس المال.
الاستثمارات الأجنبية في الأردن
تعتبر الأردن من الدول التي قامت منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة بالعمل على توفير المناخ الاستثماري الملائم، حيث بدأت الحكومة منذ عام 1973 بتطبيق قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبية وجمركية من رسوم الاستيراد والتصدير، ومع نهاية التسعينات صدرت سلسلة قوانين ساعدت الأردن على تحقيق بعض احتياجاته من المشروعات الصناعية والخدمية .
وذلك من منطلق يقين الدولة إن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر هدفاً رئيسياً، وأحد اهم أولويات العمل الاقتصادي لجميع الحكومات الأردنية المتعاقبة دون استثناء بهدف زيادة وتيرة النمو الاقتصادي وقد قطع الأردن شوطا كبيرا في هذا المجال.
التنوع الاستثماري اساس النجاح
الفرص الاستثمارية المتاحة
القطاع السياحي
نظرا للجغرافية المتميزة التي يحظى بها الاردن ﺗﻭﺟﺩ الكثير من ﻓﺭﺹ الاﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ المجدية منها على سبيل المثال لا الحصر…
– ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﻳﺕ ﻋﻼﺟﻳﺎ ﻷﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺗﺟﻌﺎﺕ ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻭﻋﻼﺟﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺑﺄﻣﻼﺡ ﻭﻁﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﻳﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﻌﻼﺟﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺩﺭﺓ.
– ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺣﻣﺎﻣﺎﺕ ﻋﻔﺭﺍ ﻭﻣﺎﻋﻳﻥ ﻭﺍﻟﺣﻣﺔ ﻋﻼﺟﻳﺎ كونها ﻓﺭﻳﺩﺓ ﻭﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺣﻣﺎﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﻌﻼﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ
– اﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻭﺍﺩﻱﺍﻟﻣﻭﺟﺏ ﻭﺿﺎﻧﺎ ﻭﻋﺟﻠﻭﻥ ﻭﺍﻡ ﻗﻳﺱ ﻭﺟﺭﺵ ﻭﺍﻟﺑﻠﻘﺎء.
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻥ
ﻳﺣﺗﻝ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﻣﺻﺩﺭﻱ ﺍﻟﻔﻭﺳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻧﺳﺑﺔ 18% من ﺃﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺳﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻳﺣﺗﻝ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺻﺩﺭﻱ ﺍﻟﺑﻭﺗﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ من هنا اصدرت الدولة قرارات تقوم على ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻻﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ حيث ﻳﺣﺗﺎﺝ هذا القطاع ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺫﻟﻙ بهدف ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻋﺎﻟﻳﺔ.
من ناحية اخرى ﻫﻧﺎلك الكثير من الفرص الاستثمارية في ﻣﺟﺎﻝ ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﺯﻳﺕ ﺍﻟﺻﺧﺭﻱ ﻟﺗﻭﻓﺭﻫﺎ ﺑﻛﻣﻳﺎﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻷﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺑﺎﻟﺗﻘﻁﻳﺭ ﺃﻭ ﻷﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺑﺎﻟﺣﺭﻕ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﺧﻭﺭ ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ.
الاردن غني بالفرص الاستثمارية الواعدة
القطاع الطبي
ﻳﻌﺗﺑﺭ القطاع الطبي ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ الطبية ﻭﻳﺗﺑﻭء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻭﺭﻓﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺡ ﻭﻧﻘﻝ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻛﻠﻰ ﻭﺟﺭﺍﺣﺔ ﺍﻟﻌﻳﻭﻥ ﻭﺍﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻡ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، حيث تعد الاردن من الدول المنافسة في مجال السياحة العلاجية ومقصدا رئيسيا للمرضى العرب لما تتميز به من وجود ﺎﻟﻛﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ونتيجة لتوقيع الاردن العديد من الاتفاقيات الثنائية الرامية الى معالجة رعايا الدول العربية فقد ساعد ذلك في تعزيز ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻧﺟﺎﺣﻬﺎ.
وﺗﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ بشكل اكبر ﻧﺣﻭ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻻﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ من ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺣﻳﺙ ﻳﺻﺩﺭ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 50 % ﺍﻧﺗﺎﺟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺃﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺳﻭﺍﻕ ﺍﻻﻭﺭوﺑﻳــﺔ.
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﻳﺕ ،ﺣﻳﺙ ﺗﻼﻗﻲ ﻫـﺫﻩ المنتجات رواجا ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻛﻭﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﻁﺑﻳﻌﻳــﺔ ﺗﺟﻣﻳﻠﻳـــﺔ ﻭﺗﺳﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻳــﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﻣﺭﺍﺽ.
كما ويمكن توجيه الاستثمارات نحو الصناعات الغذائية وصناعة الملابس والمستلزمات الطبية، كما وتوجد في الاردن العديد من فرص الاستثمار في مجال صناعة المركبات ﺣﻳﺙ ﺍﻥ 75 % من ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﺩﻳﺭﻫﺎ، ﻭﻳﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻻﻧﺗﺎﺟﻲ ﻓﺭﺹ ﻋﻣﻝ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﺷﺭﻳﺔ ﻣﺅﻫﻠﺔ ﻭﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﻳﺕ ،ﺣﻳﺙ ﺗﻼﻗﻲ ﻫـﺫﻩ المنتجات رواجا ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻛﻭﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﻁﺑﻳﻌﻳــﺔ ﺗﺟﻣﻳﻠﻳـــﺔ ﻭﺗﺳﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻳــﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﻣﺭﺍﺽ.
كما ويمكن توجيه الاستثمارات نحو الصناعات الغذائية وصناعة الملابس والمستلزمات الطبية، كما وتوجد في الاردن العديد من فرص الاستثمار في مجال صناعة المركبات ﺣﻳﺙ ﺍﻥ 75 % من ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﺩﻳﺭﻫﺎ، ﻭﻳﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻻﻧﺗﺎﺟﻲ ﻓﺭﺹ ﻋﻣﻝ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﺷﺭﻳﺔ ﻣﺅﻫﻠﺔ ﻭﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
ﻗﻁﺎﻉ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻳﺷﻛﻝ ﻗﻁﺎﻉ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻭﻟﻭﻳﺔ ﻗﺻﻭﻯ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺗﻭﺟﺩ ﻫﻧﺎلك ﻓﺭﺹ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ عديدة ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ، ﺣﻳﺙ يشكل الاستثمار في هذا القطاع ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻧﻣﻭ ﺳﻭﻕ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺑﻧﺳﺑﺔ 30 % ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﻼﻗﺗﻪ ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻛﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺷﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺧﺭﻯ.
توزيع الاستثمارات العربية في الاردن
الكويت في المرتبة الاولى
تحتل المرتبة الاولى الاستثمارات الكويتية وتتوزع هذه في مختلف المجالات الاستثمارية.
15 مليار دولار استثمارات اماراتية في الاردن
بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن ما يقارب 15 مليار دولار في عدد من القطاعات الاقتصادية والتي من أبرزها قطاعي الزراعة، والسياحة إلى جانب وجود استثمارات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السعودية تستثمر ب10 مليار دولار
يحتل الاستثمار السعودي موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين العرب في الاردن من خلال حجم استثمار تجاوز عشرة مليارات دولار في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية.
مستثمرون عراقيون … الاردن حاضنة لاستثماراتهم
ينظر رجال الاعمال العراقيون إلى الأردن كحاضنة لاستثماراتهم نظراً لما يشهده الأردن من تقدم وتطور في البيئة الاستثمارية، نظرا لما يتمتع به الأردن من نقاط قوة كبيرة جاذبة للاستثمارات والفرص الاستثمارية الواعدة من شأنها خدمة السوق العراقي وساهمت في خلق بيئة أعمال جاذبة وجعلت من المملكة وجهة استثمارية في المنطقة.
922 مليون دولار استثمارات بحرينية
بلغت استثمارات البحرينيين في بورصة عمّان (البورصة الأردنية) 922 مليون دولار.
اليمنيون يستثمرون في الحرة الاردنية
وجد مستثمرون يمنيون هاربون من الحرب ببلادهم ملاذا آمنا لاستثماراتهم في الأردن، وقد توجت هذه الاستثمارات من خلال مصنع كمران الأردن حيث تم تجهيز المرحلة الأولى من المصنع البالغ كلفتها 17 مليون دولار بعد الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج الخاصة بالسجائر(الرفيعة) من علامات ( كمران ، ريدان ، وكريتر)،بطاقه انتاجية تبلغ 15 الف كرتونة في الشهر.
وستبلغ تكلفت المرحلة الثانية والمتمثلة في تركيب خطوط انتاج سجائر (الكينج سايز) بانواعها 10 ملايين دولار ليبلغ اجمالي المرحلتين قرابة 27 مليون دولار.
-
حصري وخاص واعداد مال واعمال يمنع النقل والاقتباس دون الاشارة الى المصدر وتحت طائلة المسؤولية القانونية والجزائية مهما كان حجم الاقتباس